أعلنت نقابة القضاة التونسيين، خلال مؤتمر صحفي سحب ثقتها من رئاسة الحكومة ووزير العدل نذير بن عمو كما قررت تنفيذ اضراب مفتوح عن العمل واشترطت إلغاء هذا الباب للتراجع عن قرارها بالتصعيد.
للتعبير عن رفضها للباب الخاص بالقضاء في مشروع الدستور الجديد، تزامنا مع البدء في مناقشته داخل قبة المجلس مؤكدة أن المشروع يتعارض مع مبدأ إستقلالية السلطة القضائية ويكرس خضوع النيابة العامة للحكومة.