رجح أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية أرام بالحاج، عدم إمضاء تونس لاتفاق نهائي بين الحكومة وصندوق النقد الدولي قبل نسمة سنة 2022.
و أوضح بلحاج، في تدوينة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، إن كل التصريحات النابعة من المسؤولين الحكوميين الخاصة بملف تونس لدى صندوق النقد الدولي، لم تكفي لإخفاء صعوبة تنفيذ برنامج الإصلاحات الذي وضعه نفس المسؤولين الحكوميين، وبالتالي صعوبة امضاء إتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي قبل موفى هذا العام.
وأضاف الخبير ، أن ''هذا الواقع الذي كشفته موديز في تقريرها الأخير والذي جعلها تضع التصنيف السيادي التونسي تحت المراقبة من أجل خفض التصنيف الإئتماني''.
وكانت وكالة التصنيف الإئتماني موديز ، قد أعانت مساء أول أمس الجمعة، وضع التصنيف السيادي التونسي " س أ أ 1 " تحت المراقبة من أجل خفض التصنيف الإئتماني.
كما أشارت الوكالة، إلى أنها وضعت تصنيف البنك المركزي التونسي تحت المراقبة لخفض التصنيف وذكرت بأن "البنك المركزي التونسي مسؤول قانونيا عن سداد جميع السندات الحكومية"، مشيرة إلى أنه قبل إعلانها عن هذا الإجراء، كان تصنيف البنك المركزي التونسي " س أ أ 1" مع آفاق نمو سلبية.