دعت جمعية القضاة التونسيين في بيان لها أمس القضاة إلى الدخول فى اضراب عام حضورى بكافة المحاكم والادارة المركزية بوزارة العدل والمؤسسات القضائية لمدة أسبوع بداية من اليوم للمطالبة بفصول تضمن استقلالية القضاء وتنديدا بما تضمنه الفصل 103 و112.
ينص الفصل 103 "تتم التعيينات فى الوظائف العليا القضائية بمقتضى أمر حكومى بناء على غقتراح من وزير العدل ويضبط القانون هذه الوظائف".
وينص الفصل 112 على أن "يضبط قانون أساسي اختصاص المجلس الأعلى للسلطة القضائية وتركيبته وتنظيمه والإجراءات المتبعة أمامه"..