طالب عدد من المواطنين بإسترجاع أموالهم المدفوعة التي تتضمن الزيادات التي نص عليها قانون المالية لسنة 2014 بخصوص معاليم الجولان بعد تعليق العمل بها.
وأصدرت وزارة المالية مذكرة طالبت فيها مصالح المالية بقبول مطالبهم بعد صدور قرار تحديد كيفية ارجاع الاموال وتاريخ التنفيذ.