قررت نقابة القضاة التونسيين تعليق الإضراب المفتوح الذي كانت دعت إليه، داعية القضاة إلى استئناف العمل بصفة طبيعية بداية من يوم الاثنين القادم"، إلى حين النظر في مقترحاتها لمراجعة بعض فصول باب السلطة القضائية في الصيغة الحالية لمشروع الدستور.
وأكدت النقابة في بلاغ اصدرته مساء السبت عقب اجتماع هيئتها الإدارية، "أن باب السلطة القضائية يتضمن، رغم احتوائه على مبادئ عامة داعمة للسلطة القضائية، عدة نقاط تحول دون إرساء قضاء مستقل يرتقي إلى انتظارات كامل مكونات .المنظومة القضائية وتطلعات الشعب التونسي''