التقت وزيرة المالية سهام البوغديري، يوم أمس الاثنين 28 نوفمبر 2022، بمقر الوزارة بأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يتقدمهم سمير ماجول رئيس الاتحاد .
وخصّص الاجتماع لعرض ومناقشة أهمّ الإجراءات الجبائيّة المقترح إدراجها ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2023 كما تم خلال الاجتماع التطرق الى جملة من المسائل المتعلّقة بالظرف الاقتصادي الداخلي والعالمي والصعوبات التي تواجهها المؤسسات الاقتصاديّة في الظرف الراهن.
وأكّدت وزير المالية بالمناسبة ، على أنّ الأحكام التي تضمّنها مشروع قانون الماليّة تهدف إلى تكريس العدالة الجبائيّة من خلال توسيع قاعدة الضريبة وإحكام توزيع العبء الجبائي بين مختلف المتدخلين الاقتصاديين, مشيرة إلى أنّ مشروع القانون يتضمّن جملة من الاجراءات التي تندرج في إطار برنامج إصلاح المنظومة الجبائية والتصدّي للتهرّب الجبائي وإدماج الاقتصاد الموازي.
وشددت من جهة أخرى على أهمية تعزيز التواصل والعمل المشترك بين كلّ الأطراف المتداخلة من أجل تطوير مناخ الأعمال وتحسين الإجراءات وتيسير الخدمات لفائدة المؤسسة الاقتصادية.