ذكرت صحيفة التونسية في عددها الصادر اليوم الاثنين 20 جانفي 2014 نقلا عن مصادر في صندوق النقد والبنك الدوليين ان تونس لن تتحصل على القسط الثاني من القرض الائتماني و ذلك بسسب .غياب ضمانات كبيرة لتونس ، و ذلك عكسا لما أعلنته حكومة علي العريض المستقيلة
و اشارت الصحيفة استنادا لنفس المصدر ان تونس يجب عليها تسديد 4000 مليون دينار في مارس 2014 للمؤسسات المانحة وأنه تمت مطالبة الحكومة القادمة بتوضيح برنامجها لاقتصادي القادم للخروج من الازمة.