قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، بعد ظهر اليوم الثلاثاء في تصريح لـ(وات)، "إن القانون الذي قدمته الحكومة للاتحاد بخصوص المساهمات العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية يتضمن عدة مطبات وحيل من اجل التفويت في القطاع العام بطرق ملتوية".
وتابع الطبوبي قائلا "إذا اتخذت الحكومة قرارا أحاديا فعليها ان تتحمل مسؤوليتها امام الراي العام وأمام ما سيترتب عن هذا القرار من نضالات بكل الاشكال المتاحة في القطاع العام".
وأشار الطبوبي ،على هامش افتتاحه أعمال الندوة التي ينظمها قسم الدواوين والمنشآت العمومية حول "حوكمة المساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية " والتي ستخصص للنظر في مضامين القانون عدد 9 لسنة 1989 الذي قدمته الحكومة للاتحاد ومناقشتها الى ان الاتحاد سيعقد يوم 21 ديسمبر اجتماعا للمكتب التنفيذي الموسع وسينظم يوم 22 لقاء بالكتاب العامين للجامعات واتصالا بكل القواعد النقابية ليتوج كل ذلك التحرك بهيئة ادراية وطنية في اقرب الاوقات وستتولى اتخاذ القرار المناسبة لتعديل البوصلة بخصوص المسائل الوطنية المطروحة".
ولاحظ الطبوبي بخصوص البيان الذي اصدره الاتحاد ونفى فيه مشاركته في برنامج الاصلاحات الذي عرضته الحكومة على صندوق النقد الدولي قائلا "نأسف ان يعلن مسؤولون في مواقع هامة على غرار محافظ البنك المركزي ووزراء ان المشروع الذي قدم لصندوق النقد الدولي انجز بمشاركة خبراء الاتحاد وهذا عيب و فيه عدم احترام للاخلاقيات"
واستطرد يقول "اجدد التأكيد باننا لا نلعم شيئا عن هذا المشروع والتواصل اقتصرعلى اتفاق المفاوضات الاجتماعية دون سواه وقد بقي بدوره مبتورا خاصة وان مشروع اصلاح المنشور عدد 20 بمنشور عدد 21 على سبيل الذكر زاد الوضع تعقيدا"، ملمحا إلى أن الحكومة أقرب الى افتعال الاشكاليات لتلهية الاتحاد" على حد قوله .