دعت الندوة الوطنية للفروع الجهوية للمحامين، اليوم الأحد 25 ديسمبر 2022، الهيئة الوطنية للمحامين بتونس إلى تنظيم و تسيير وقفات و تظاهرات إحتجاجية و تكوين لجنة للنظر في إمكانية الطعن في مرسوم المالية لسنة 2023 مشددة على أن هذا القانون مخالف للمبادئ الدستورية و القانونية المتعلقة بالمساواة بين الجميع والعدالة الجبائية.
وفوضت هذه الفروع مجلس الهيئة ، لإتخاذ جميع الأشكال النضالية التصعيدية المناسبة بما في ذلك العصيان الجبائي و عدم الامتثال للفصول الماسة بمبدأ العدالة الجبائية والمساواة بين المواطنين والمهن وعدم خلاص الاداء على القيمة المضافة الا بعد استخلاصه بصفة فعلية و حقيقية وكاملة من الحرفاء.
وفوضت كذلك عميد المحامين ومجلس الهيئة لاطلاق مبادرة وطنية بالتنسيق مع المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني للمساعدة على الخروج من الازمة الاقتصادية والاجتماعية و السياسية التي تمر بها البلاد .
وحذرت من تدهور وضع الحريات ،مفوضة عميد المحامين و مجلس الهيئة لإتخاذ جميع الاشكال النضالية للدفاع عن الحقوق والحريات في ظل غياب أي رؤية تشاركية في إدارة الشأن العام و خاصة بعد صدور المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال لمساسه بحرية الصحافة و الرأي و التعبير واستعماله كمطية لتتبع الصحافيين والنشطاء السياسيين و الاجتماعيين.