أكدت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية اليوم الثلاثاء 10 جانفي 2023 أن الاتفاق المبدئي على مستوى الخبراء الذي توصلت اليه تونس مع صندوق النقد الدولي يوم 15 اكتوبر الماضي مازال قائما وموجودا.
وقالت الوزيرة في تصريح إعلامي على هامش ملتقى حول احكام قانون المالية لسنة 2023 ” في ما يتعلق بالتواريخ التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي ليس للحكومة علم بها وهي الأن بصدد العمل على ضبط تاريخ لتمرير ملف تونس على انظار مجلس ادارة صندوق النقد الدولي”.
يشار الى أن صندوق النقد الدولي كان قد ادرج ملف تونس ضمن اجتماع مجلس ادارته ليوم 19 ديسمبر المنقضي قبل ان يتم سحب الملف بسبب خاصة عدم إصدار قانون المالية لسنة 2023 الى غاية ذلك التاريخ.
وبحسب البيان الصادر عن الصندوق الدولي، فقد توصلت الحكومة التونسية وفريق صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء حول السياسات الاقتصادية والإصلاحات التي سيتم تمويلها ببرنامج جديد من تسهيل الصندوق الممدد لمدة 48 شهراً للحصول على 1.472 مليار وحدة من حقوق السحب لخاصة (ما يساوي نحو 1.9 مليار دولار)".