أفاد رئيس الغرفة الوطنية للقصابين، أحمد العميري، أنّه إلى اليوم لم يتم توريد أي كميات من اللحوم المبردة، لافتا إلى أن الغرفة راسلت اليوم كل الاتحادات الجهوية للصناعة والتجارة لتحديد حاجيات القصابين للتزود بالكميات اللازمة من لحوم الأبقار المبردة.
وأوضح العميري لجريدة الصباح في عددها الصادر اليوم الأربعاء، أن الكميات التي ستورد ستكون وفق طلبات القصابين والتي على ضوئها ستقع مراسلة وزارة التجارة لتوفير الكميات المطلوبة لتعديل السوق.
وأبرز أن اللحوم المبردة ستورد من فرنسا وإسبانيا وأن الأسعار ستكون في حدود 35 دينارا وفق مقترح وزارة التجارة، حيث سيقتني القصاب كلغ اللحم بـ27 دينارا على أن يبيعه للمستهلك بـ35 دينارا.
وأشار رئيس الغرفة الوطنية للقصابين إلى أن اللحوم التي ستُورّد ستكون ذات جودة عالية وأنها ستصل إلى تونس تقريبا طازجة لأنها ستُذبح قبل إرسال الشحنات بمدة قصيرة جدا، أضف إلى ذلك الأسعار المناسبة.
أبرز العميري أن تسعيرة اللحوم الحمراء الحالية حرة ما يعني أن القصاب سيبيع وفق سعر التكلفة، مشيرا إلى أن توريد لحوم الأبقار يتنزل في إطار تعديل الســوق والضغط على سعر اللحم من الإنتاج الحالي الذي يتراوح اليــوم بين 42 و45 دينارا في حين أن اللحم المورد للأبقار سيكون في حدود 35 دينارا.
وكشـف أحمد العميري أن ســعر الضأن اليوم يباع بحوالي 54 دينارا وهو ما فرض توريد كميات لتعديل الأسعار.
وأبرز أنه في الأسبوع الثاني من شهر رمضان سيتم توريد كميات من لحم الضأن من إسبانيا أو إيرلندا لتعديل الســوق، لأن الكميات المتوفرة لدى هذه الأسواق تم شراؤها من قبل دول الجوار وتحديدا المغرب والجزائر، كما أن الأسعار المتوفرة حاليا جد مرتفعة، وبعد أن كان سعر كلغ لحم الضأن يبلغ 8 يورو ارتفع ليصل إلى 11 يورو وهو سعر جد مشط.
وأرجع العميري تأخـر تونـس في شراء الكميات اللازمة من لحم الضأن إلى المغالطات الصادرة عن اتحاد الفلاحة والصيد البحري وديوان تربية الماشية والمجمع المهني المشترك للحوم والغلال، بشأن عدد رؤوس الأغنام المتوفرة حيث ثبت في الآونة الأخيرة أنها لا تلبي حاجيات السوق الوطنية ما فرض التقدم بطلبات بالتزود عبر التوريد.
وبيّن أن هناك مغالطات بشأن توفر رؤوس الغنم مستدلا في هذا الشأن بما حصل خلال عيد الأضحى العام الماضي حيث أعلنت هذه الجهات عن توفر حوالي 900 ألف خروف في حين أنه لم يتم توفير ســوى 470 ألفا.
وكشف رئيس الغرفة الوطنية للقصابين أن عدد القصابين كان أكثر من 8 آلاف قصاب.
في حين يتراوح اليوم بين 5500 و5600، مرجعا ذلك إلى الوضعية الصعبة التي يعاني منها القصاب من ارتفاع في الأسعار وتفاقم ظاهرة الدخلاء والسماسرة والمحتكرين للقطيع وتهريبه، إلى جانب المشاكل المتشعبة التي تعاني منها منظومة اللحوم.
