حمل أمين مال غرفة المخابز ورئيس الغرفة الجهوية للمخابز بولاية باجة صادق حبوبي مسؤولية تواصل أزمة الخبز التي يعيشها المواطنون والتي ألقت بثقلها على الشأن العام، لوزارة التجارة وتنمية الصادرات.
كما حمّلها مسؤوليّة تردّي وضع المهنيين من أصحاب المخابز المصنفة تحديدا.
ووصف الحبّوبي في حديث إلى جريدة الصباح في عددها الصادر اليوم الجمعة 8 مارس، دور الوزارة في حلّ الأزمة بالضعيف ودون الانتظارات المأمولة من جميع الأطراف المعنية.
وقال في هذا السياق: "في الحقيقة سلطة الإشراف ممثلة في وزارة التجارة وتنمية الصادرات لم تبذل مجهودا لوضع حد لأزمة الخبز المتواصلة لأنها لم تتخذ الإجراءات اللازمة بما يتناغم وتوجهات سياسة الدولة الإصلاحية التي أكدها رئيس الجمهورية في عديد المناسبات".
وتابع: "لطالما نبهنا ودعونا سلطة الإشراف إلى ضرورة التحرك ووضع حد لنزيف هذه الأزمة".
ولفت إلى أنّهم قدّموا جملة من المقترحات التي تهدف إلى وضع حد لعمليات التلاعب بـ"الفارينة الرفيعة" أو السميد سواء في مستوى المطاحن أو التوزيع بما يجنب الدولة خسائر كبيرة وإهدارا للمال العام كان بالإمكان تلافيه، غير أن الوزارة المعنية اختارت مجاراة الأزمة في صمت ولم تتخذ الإجراءات الضرورية لضمان توفر أحد أهم عنصر في غذاء التونسيين وهو الخبز، وفق تعبيره.
وبخصوص الاستعداد لشهر رمضان الذي يعرف ارتفاعا في استهلاك مادّة الخبز، أكّد الحبّوبي أن كميات "الفارينة" الخاصة باستهلاك شهر مارس متوفرة وأن جميع المخابز تقريبا لاسيما منها المصنفة وعددها في حدود 3317 مخبزة بكامل جهات الجمهورية، على استعداد تام لتأمين ما يحتاجه المواطن من الخبز بجميع أنواعه خلال شهر رمضان.
وبين أن الاستعدادات لشهر رمضان تختلف عن بقية المناسبات والمواسم نظرا إلى الإقبال الذي يسجل على أنواع محددة من الخبز.
وأشار إلى أن رمضان العام الماضي سجل أكبر نسبة استهلاك من الخبز على خلاف بقية الأعوام وأنه من المنتظر أن يسجل هذا العام الإقبال نفسه على استهلاك الخبز لذلك حرص المهنيون على الاستعداد كما ينبغي لهذه المناسبة لتوفير ما يحتاجه المستهلك التونسي من الكميات والأنواع المطلوبة في مثل هذا الشهر، وفق تعبيره.
كما أكد أمين مال غرفة المخابز أن القطاع يعاني من الفوضى والتلاعب، الأمر الذي صعب مهمة المهنيين ودفع البعض إلى غلق مخابزهم.
وبيّن أن المخابز العشوائية التي يتراوح عددها بين 900 و1200 مخبزة، فضلا عن المحلات العشوائية لصنع الخبز المنتشرة في أغلب الجهات والأحياء، ساهمت بشكل أو بآخر في تأزيم الوضع نظرا إلى عدم توجه سلطة الإشراف إلى تنظيمها وتقنين العملية بما يراعي شروط السلامة الصحية والبيئية من ناحية ويحترم الأسعار المعمول بها في المجال والمحددة من قبل سلطة الإشراف.
وفي ما يتعلق بقرار سلطة الإشراف المتمثل في إطلاق أصناف جديدة من الخبز المدعم في الأسواق التي كان من المقرر انطلاقها في الأسابيع الأخيرة، أفاد صادق حبوبي، أن بعض المخابز انطلقت فعلا في صنع هذا النوع من الخبز الصحي الذي أطلق عليه البعض خبز النخالة.
لكن تم إرجاء الأمر إلى ما بعد شهر رمضان ليتم تعميم التجربة في كامل المخابز.
