قال رئيس المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة، منير الشرفي، اليوم السبت 27 أفريل 2024، أنّ حرية الضمير والمعتقد مهدّدة في تونس.
وقال الشرفي، في ندوة نظمها المرصد بنقابة الصحفيين التونسيين، أنّ فرض الأفكار هو مخالف لمبادئ مدنية الدولة وحقوق الإنسان، لافتا إلى أنّه تم رصد وجود عديد الكتب بمعرض الكتاب والتي تحمل خطابا تكفيريا وخطاب عنف وتطرف ديني .
وتابع الشرفي أنّه كان من الضروري الانتباه وعدم السماح بنشر مثل هذه الكتب ، مؤكدا أنّ المرصد يقوم برصد التجاوزات في ما يخص مدنية الدولة سواء من قبل السلطة أو المؤسسات أو المنظمات والأفراد، إضافة إلى القيام بعمل توعوي بخصوص أهمية مدنية الدولة.
و في نفس السياق، قالت مساعدة التعليم العالي المختصة في القانون العام، إكرام الدريدي إنّ هناك تخوفات في ما يتعلق بمسألة مدنية الدولة في تونس والمنطقة العربية موضحة
أنّ حرية الضمير تتكوّن من حرية المعتقد وحرية ممارسة الشعائر واعتناق الدين من عدمه وحرية التعبير والتفكير.
و تابعت الدريدي، أنّ عقلية المجتمع التونسي فيها حدّ أدنى من استيعاب حرية الضمير، لكنّها مازلت لا تعي مفهوم هذا الحق لغياب التكوين بهذا الخصوص سواء في الإطار التربوي أو الأسري.
وأشارت المختصة في القانون العام، إلى أنّه على مستوى التطبيق القانوني تم الحديث عن حرية الضمير لأول مرة في تونس سنة 2014، لكن مقوّماته لم تسحب على التشريعات طوال العمل بهذا الدستور.
