أعلن الكاتب العام للجامعة العامة للنسيج والملابس والجلود والأحذية بالاتحاد العام التونسي للشغل، الحبيب الحزامي، أمس السبت بالمنستير، ''إنّ قطاع النسيج في تونس “في طريقه الى الاندثار''.
وأضاف، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، على هامش ورشة عمل حول تقييم نشاط الجامعة بالجهة، أنّ ''70 مؤسسة فقط تنشط حاليا في قطاع النسيج، الذي كان في السابق يضم ما يزيد عن 200 مؤسسة (أكثر من 130 مؤسسة أُغلقت)، منبّها إلى أنّ “القطاع يضمحل رويدا رويدا''.
وأوضح، خلال الورشة التي نظمتها الجامعة بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصناعات، أنّ ''قطاع النسيج لا يمثّل سوى 15% من قطاع النسيج والملابس الذي يعدّ 1700 مؤسسة ناشطة في قطاع النسيج والملابس''.
وأشار في معرض حديثه عن الصعوبات التي تتعرّض لها مؤسسات القطاع، إلى أنّ مؤسسات ناشطة في النسيج تستورد القماش جاهزا من تايوان في إطار ما اعتبره ''التهريب المقنّن''، لتكتفي بتمريره على آلة لتلميعه ثم يمر مباشرة إلى القص في حين أنّ مؤسسات النسيج الأخرى تقوم بمختلف العمليات من غسل وصباغة وتلميع لتجد نفسها خاسرة إذ إنّ التكلفة تكون أرفع.
وأفاد أنّ تونس تورّد سنويا ما يزيد عن 100 مليون متر من القماش، في حين أن 20 مليون متر من القماش فقط كفيلة بإنعاش مؤسسات قطاع النسيج والتكملة وإنقاذها من الإفلاس، داعيا إلى الاعتماد في الصفقات العمومية على المؤسسات الوطنية ولا سيما الصفقات المتعلقة بأزياء الجيش والشرطة.
وفي ما يتعلق بنشاط الجامعة، لفت الحزامي إلى أنّ العمل سيرتكّز خلال الفترة القادمة، على المطالبة بتحقيق العدالة الجبائية، إذ من غير المعقول أن تصرف جل الزيادة في الأجور التي تحصّل عليها العاملون في القطاع في الأداءات التي ترتفع كلما ارتفع الأجر داعيا إلى تطبيق جباية تراعي العاملين في القطاع الذين يتقاضون أجورا متدنية.
