رئيس الجمهورية يدعو إلى تدقيق مالي في مؤسسات مالية وبنوك عمومية

وأشار سعيّد، خلال لقائه اليوم الجمعة 22 مارس 2024، برئيس الحكومة أحمد الحشاني ووزيرة المالية سهام البوغديري ، إلى أنّ الكثيرين تمتّعوا بقروض دون أيّ ضمان أو بضمانات صورية لا تعادل قيمة الأموال التي اقترضوها بل نهبوها ومازالوا في غيّهم يعتقدون أنّ يد العدالة لن تطالهم وأنّهم يمكن أن يبقوا خارج أيّ محاسبة أو جزاء.

وتناول الاجتماع عددا من المحاور من بينها، على وجه الخصوص، إعادة إحداث ديوان جديد لتنمية الجنوب والصحراء مع الاستئناس بديوان تنمية رجيم معتوق والمَحْدِث الذي حوّل الصحراء في هاتين المنطقتين إلى مناطق خضراء.

وذكّر رئيس الدولة، في هذا الإطار، بأنّ ديوان تنمية الجنوب الذي تم إحداثه بمقتضى الفصل 71 من قانون المالية لسنة 1984 لم يُحقّق حتى القليل من أهدافه.

وبيّن أن إعادة إحداث هذا الديوان بمقتضى القانون عدد 83 لسنة 1994 المؤرخ في 18 جويلية 1994 لم يُغير من الأوضاع شيئا، ولم يقع سوى استبدال نص بآخر دون أثر لا يكاد يُذكر في حيّز الواقع والتنفيذ.

وشدّد رئيس الدولة على أنّ التجربة لا يجب أن تتكرّر والنصوص التي توضع يجب أن تجد طريقها بسرعة إلى التنفيذ، فالنص القانوني ليس هدفا في ذاته بل هو الأداة القانونية لتحقيق الأهداف التي وُضع من أجلها.

كما أكّد سعيّد ضرورة أن تشمل التنمية كل أرجاء البلاد من رأس إنجلة بأقصى الشمال إلى برج الخضراء في أقصى الجنوب.

وتم التطرّق في هذا الاجتماع أيضا إلى ضرورة استكمال المجمّع التنموي متعدّد الاختصاصات بالنويّل-دوز من ولاية قبلي.

ودعا رئيس الجمهورية إلى تذليل كل العقبات بسرعة لاستكمال هذا المشروع الذي توقّفت الأشغال فيه بالرغم من أنّ نسبة إنجاز بعض مكوّناته بلغت مراحلها الأخيرة.