اعتبر رئيس المنظمة الوطنية لرواد الأعمال، ياسين قويعة، أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 لم يتضمن أي إشارات إيجابية للقطاع الخاص، مؤكداً أن أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة كانوا ينتظرون أن يحمل المشروع رسائل داعمة لهم، خاصة بعد مشاركتهم في ورشات إعداد مخطط التنمية 2026/2030.
وأضاف قويعة، في تصريح لموزاييك، أن القطاع كان يأمل تضمين مقترحاتهم ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، خاصة مع السياسات العمومية القائمة على إنعاش الاقتصاد، لكنه أعرب عن خيبة أمل أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة لعدم تحقيق ذلك.
وأوضح أن خطوط التمويل المقدرة بـ10 ملايين دينار، وهو ما يعادل حوالي 800 ألف دينار لكل مؤسسة، تعتبر غير منطقية، لافتاً إلى أن هذه الخطوط تبقى دون أوامر ترتيبية ما يضطر المؤسسات للانتظار بين 4 و5 أشهر قبل تجهيزها.
وأشار قويعة إلى غياب الإعلام السنوي بمسار التمويلات وحصيلة المستفيدين، داعياً إلى مراجعة هذا المسار وتقييم نتائجه للأعوام الماضية. كما طالب السلطة التنفيذية بتقديم حوصلة لتقييم قوانين المالية من 2022 إلى 2025 وتأثيرها على التنمية.
وشدد رئيس المنظمة على أن المتنفس الوحيد للاقتصاد الوطني هو القطاع الخاص، لا سيما المؤسسات الصغرى والمتوسطة، داعياً إلى تعزيز هذا النسيج الاقتصادي عبر إشارات إيجابية في التمويل وتقليص الضرائب على الاستهلاك.
وأبرز قويعة أن غياب الدعم والتشجيع للمصدرين والاستثمار يثير تساؤلات حول كيفية إعداد مشروع قانون المالية 2026 بطريقة أحادية قبل عرضه على مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه.
