سجّلت وحدة الرصد التابعة للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 13 اعتداءً على الصحفيين والصحفيات خلال شهر سبتمبر 2025، من أصل 15 إشعارًا بحالات وردت على الوحدة عبر الاتصالات الهاتفية ومتابعة الشكاوى ومراقبة شبكات التواصل الاجتماعي والاتصال المباشر مع الصحفيين.
وأوضح التقرير الشهري لوحدة الرصد أنّ عدد الاعتداءات ارتفع مقارنة بشهر أوت الماضي، الذي شهد تسجيل 9 اعتداءات من أصل 13 إشعارًا.
وطالت الاعتداءات خلال شهر سبتمبر 16 ضحية، من بينهم 7 نساء و9 رجال، توزّعوا بين 12 صحفيًا وصحفية و4 مصورين صحفيين، ويمثّل الضحايا 12 مؤسسة إعلامية، من بينها 5 إذاعات، و4 قنوات تلفزية، وموقعان إلكترونيان، وجريدة ورقية واحدة.
وشملت الاعتداءات 4 حالات حجب معلومات، و4 حالات منع من العمل، وحالتين من المضايقة، إضافة إلى حالة تحريض، وحالة تهديد، وأخرى اعتداء لفظي.
أما بخصوص الأطراف المسؤولة عن هذه الاعتداءات، فقد تصدّر الأمنيون القائمة بثلاث مناسبات، تلاهم مواطنون ومسؤولون محلّيون بحالتين لكل منهم، في حين تورّطت جهات قضائية، وأصحاب مؤسسات إعلامية، وإعلاميون، ومسؤولون حكوميون، ولجان تنظيم، وأطراف مجهولة في حالة واحدة لكل منهم.
وسُجّلت 11 حالة في الفضاء الحقيقي مقابل حالتين في الفضاء الافتراضي، وتوزّعت جغرافيًا إلى 10 حالات في ولاية تونس، وحالتين في نابل، وحالة واحدة في سوسة.
وفي ضوء هذه المعطيات، دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين السلطات إلى اتخاذ جملة من الإجراءات:
- رئاسة الحكومة:
تفعيل هيئة النفاذ إلى المعلومة وتمكينها من الموارد اللازمة.
إلغاء المنشورين عدد 19 وعدد 4، وكل القيود المفروضة على التصريحات الصحفية
تدريب الناطقين الرسميين والمكلفين بالإعلام على مبادئ الشفافية والتواصل مع الصحافة
- مجلس نواب الشعب:
تسريع النظر في تعديل المرسوم 54 لتقليص العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر.
التعجيل في مشروع قانون هيئة الاتصال السمعي البصري لإحياء دورها التعديلي.
التسريع في مشروع قانون "إحداث خطة مدرس مادة التربية على وسائل الإعلام والاتصال".
- وزارة الداخلية:
تعزيز دور خلية الأزمة في الاستجابة للتبليغات
تحسين التنسيق مع رئاسة الحكومة بخصوص التراخيص وتعميم المعلومات على الأعوان