قال القيادي بحزب التيار الديمقراطي نبيل حاجي إنّ: "إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق أعضاء أسطول الصمود أفضل هدية للكيان".
وأضاف حاجي في تدوينة على صفحته بفيسبوك أنّ"إيداع أعضاء أسطول الصمود هدية للكيان من نظام رفع شعار "التطبيع خيانة عظمى".. وأسقط قانون تجريم التطبيع".
وشدّد على أنّ "الشعارات لا تعني شيئا سوى عند الامتحان".
والاثنين، أصدر قاضي التحقيق بالقطب الاقتصادي والمالي، بطاقات إيداع بالسجن في حقّ سبعة من أعضاء الهيئة التسييرية لأسطول الصمود.
وتأتي بطاقات الإيداع بالسجن بعد فتح بحث تحقيقي ضدّهم من أجل "جرائم التدليس ومسك واستعمال مُدلس والتحيل والخيانة الموصوفة واستعمال وثائق محاسبية ودفاتر وسجلات مزورة وغسل الأموال من قبل وفاق باستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي".
ونفذ عدد من نشطاء المجتمع المدني في تونس وقفة احتجاجية أمام القطب القضائي المالي صباح الاثنين 16 مارس 2026، للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين من أعضاء هيئة أسطول الصمود التونسية، ورفع المحتجون شعار "الحرية"، و"الحق في التضامن"، و"إسناد القضية الفلسطينية ليس جريمة".
وتولت السلطات التونسية، مؤخرًا، إيقاف 7 من أعضاء الهيئة التسييرية ونشطاء أسطول الصمود في تونس، وهم كل من وائل نوار وجواهر شنة ونبيل الشنوفي وأمين بالنور وسناء مساهلي وغسان الهنشيري وغسان البوغديري، كما أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بهم على ذمة الأبحاث، وأحيل الموقوفون من نشطاء أسطول الصمود، يوم الاثنين 16 مارس 2026، أمام القطب القضائي المالي على خلفية تهم، وصفتها اللجنة الوطنية للدفاع عن نشطاء أسطول الصمود والحق الفلسطيني، بأنها "ملفقة تستهدف نشاطهم التضامني مع القضية الفلسطينية".