حثّت حركة النهضة السلطات التونسية على الالتزام بالاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان، مطالبةً بالإفراج عن رئيسها راشد الغنوشي.
وأكدت الحركة أنها ستواصل الدفاع، بكل السبل القانونية والسلمية، عن حقوق التونسيين، معتبرة أن أصحاب الرأي الحرّ يتعرضون لانتهاكات خطيرة، من بينها التضييق على حرية التعبير والحق في الحرية.
ورأت النهضة أن اعتماد السلطة خيار التصعيد في قمع المعارضين السياسيين دفع البلاد نحو حالة من الانسداد السياسي والعزلة على المستوى الدولي، في سياق إقليمي ودولي دقيق.
كما شددت على أن الظرف الراهن يفرض التعاطي بحكمة، عبر بناء جبهة داخلية متماسكة تقوم على مصالحة وطنية تعيد الثقة بين التونسيين وتوحد جهودهم لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
وفي سياق متصل، حمّلت الحركة السلطة المسؤولية القانونية والأخلاقية عمّا وصفته بالانتهاكات التي طالت الحالة الصحية والجسدية للغنوشي، وحرمانه من حقوق أساسية، خاصة في ظل تقدمه في السن ومعاناته من أمراض مزمنة.
ويأتي هذا الموقف عقب صدور تقرير أممي دعا السلطات التونسية إلى الإفراج الفوري عن الغنوشي.