أكّد الناطق الرسمي باسم عمادة الأطباء التونسيين، سمير شطورو، وجود قضايا تتعلّق بالأخطاء الطبية في تونس، مشيرًا إلى أنّ عددها يظلّ محدودًا ولا يتجاوز "العشرات سنويًا".
وشدّد شطورو، في تصريح لإذاعة الديوان، على ضرورة محاسبة كل من يثبت تورّطه في خطأ طبي، مبرزًا في المقابل أنّ نسبة هذه الأخطاء في تونس تبقى ضعيفة مقارنة بعديد الدول المتقدمة، رغم الإمكانيات المتطورة التي تمتلكها.
كما أوضح أنّ القضاء التونسي ينصف المرضى في مثل هذه القضايا، معتبرًا أنّ "قانون حقوق المرضى والمسؤولية الطبية" وُضع خصيصًا لمعالجة هذا النوع من الإشكاليات.
وفي سياق متصل، حذّر من تناول حالات الأخطاء الطبية خارج إطارها العلمي، منتقدًا طريقة طرح هذا الملف في أحد البرامج التلفزية مؤخرًا، ومؤكدًا ضرورة معالجة هذه المواضيع بشكل متوازن، وبمشاركة جميع الأطراف المعنية، تفاديًا لتوجيه الرأي العام.
واعتبر أنّ هذا الملف يبقى حساسًا ويستند إلى معطيات علمية دقيقة، ما يستوجب مقاربة إعلامية مسؤولة.
يُذكر أنّ عمادة الأطباء كانت قد دعت، في وقت سابق، إلى الحدّ من التداول العشوائي للحالات الطبية في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، والتشجيع على نشر معلومات صحية دقيقة ومتوازنة، مع التأكيد على وجود مسارات تقييم ومساءلة معتمدة للتعامل مع أي شبهة تقصير.
