تم اليوم الجمعة 24 أفريل، الاحتفاظ بالصحفي التونسي زياد الهاني.
وكان الهاني قد أعلن في وقت سابق تلقيه استدعاء للمثول أمام مقر الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال التابعة للحرس الوطني بالعوينة، مشيرًا إلى أنه سيحضر بصفته محلّ شبهة، دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة الملف.
ويُذكر أنّ الهاني سبق أن أُودع السجن في أكثر من مناسبة منذ جويلية 2021، في قضايا تعلّق أغلبها بتصريحات إعلامية أو تدوينات نشرها على حسابه بموقع فيسبوك.
وفي سياق متصل، كان الهاني قد تقدّم قبل أسبوعين بدعوى قضائية في تجاوز السلطة ضد رئيس الجمهورية قيس سعيّد.
وأوضح في تدوينة له أنّه طالب المحكمة بإلزام رئيس الدولة بإرساء المحكمة الدستورية وتفعيل المجلس الأعلى للقضاء والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا).
كما أشار إلى أنّه قدّم ضمن ملف الدعوى جملة من المعطيات التي يعتبرها دليلاً على تجاوزات تمسّه وتمسّ مؤسسات الدولة، نتيجة غياب هذه الهياكل.
وأضاف أنّه توجّه إلى رئاسة المحكمة داعيًا إلى الانتصار لدور القضاء الإداري في حماية دولة القانون والمؤسسات، رغم تأكيده عدم تعويله الكبير على مآل هذه الدعوى، وفق تعبيره، مكتفيًا بالتأكيد على التزامه كمواطن باللجوء إلى القانون.
