نظمت " جمعية قادرات " بدعم من شبكة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للحد من مخاطر استخدام المخدرات ندوة صحفية لعرض ورقة السياسات التي سوف تقدمها لصناع القرار من أعضاء حكومة وبرلمانيين.
وتهدف ورقة السياسات إلى توجيه طلب عاجل بتوفير مراكز علاج الإدمان على المخدرات في كل ولاية على أن تكون هذه المراكز مجانية ومتاحة للجميع ،حيث تطالب جمعية قادرات السلطات بتمكين المساجين من المدمنين على المخدرات من العلاج.
وأوضحت رئيسة الجمعية ، سامية المالكي ، أنه بعد أن كان ينظر إلى إدمان المخدرات على أساس أنه جريمة أو سلوك منحرف هناك اعتراف دولي اليوم بأنه حالة مرضية تستوجب علاجا مناسبا. وبالتالي فإن إتاحة العلاج لكل من يعاني من الإدمان والوصول العادل إلى خدمات الرعاية الصحية لا يعتبر ترفا بل هو حق مستمد من الحق الأساسي في الصحة الذي يكرسه القانون الدولي وخاصة منه العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وتعتبر الجمعية أن الوقاية من المخاطر والحد من الأضرار المرتبطة بالسلوكات الإدمانية يجب أن تشكل أهم عناصر سياسة متوازنة خاصة بالإدمان مثلما تؤكد عليه الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمخدرات.
وأضافت رئيسة الجمعية أنه في ظل تفاقم ظاهرة الإدمان والأضرار الصحية والمجتمعية التي تنجم عنها نرى أنه من الضروري والمستعجل أن يتم فتح حوار بين صناع القرار ومؤسسات المجتمع المدني بشأن سياسة يكون هدفها الحد من المخاطر والأضرار على أساس التجارب الدولية التي أثبتت نجاعتها وعلى أساس الأدلة العلمية التي أثبتت دور العلاج في تقليص ظاهرة الإدمان والحد من أضراره.
وبينت سامية المالكي أن تونس حتى لو سبق لها أن تبنت نهج الوقاية من المخاطر والحد من الأضرار فإنها تفتقر إلى سياسة واضحة المعالم في ما يخص التعامل مع من يتعاطون المخدرات. كما تفتقر أيضا إلى مراكز علاج وتأهيل المدمنين تكون مجانية ومتاحة تتكفل الدولة بمصاريفها . ومن هذا المنطلق تركّز ورقة السياسات على جملة من التوصيات لعلّ أهمها:
- صياغة برامج الحد من الأضرار مصحوبة بمجموعة من التدخلات والخدمات من إعلام عن مراكز العلاج إلى حملات التوعية للحد من الوصم والتمييز وتعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية لضمان خدمات الإحالة الفعالة.
- إعداد دراسات جديّة ومعمّقة خاصة في أوساط الشباب المدمن وفي مراكز العلاج والإدمان التي سيتم إحداثها وتكثيف البحث مع الطلبة والجامعيين في الاختصاصات الاجتماعية والطبية والنفسية.
- اعتماد مقاربة وقائية من خلال البرامج التعليمية خاصة في المراحل الأولى من التعليم حيث يكون التلميذ نقيّ الذهن وأكثر استعدادا لاستيعاب المعلومة والعمل بها.
- توفير خدمات طوارئ قريبة للتعامل السريع مع الجرعات الزائدة.
- توفير خدمات إزالة السموم قريبة في حال التسمم الحاد والمزمن.
- توفير وإتاحة خدمات الإحالة والرعاية النفسية والاجتماعية والصحية المصاحبة اللازمة وخاصة للمحتاجين من المدمنين.
- الوصول إلى من يعانون من الإدمان وتقديم العلاج المناسب والرعاية والتأهيل من أجل تغيير حياتهم نحو الأفضل.
- توفير الرعاية الصحية الضرورية للمساجين المدمنين.
- دعم كافة الجهات والمنظمات التي تعمل على ظاهرة الإدمان وتسهيل عملها في تأطير الشباب والقرب منهم ومن شواغل المدمنين منهم في الأحياء الشعبية ذات الكثافة السكانية وإنشاء بدائل ثقافية ورياضية تساعد الفئات العمرية المهددة على الإقلاع.
- تكثيف الدوريات الأمنية حول المؤسسات التربوية والفضاءات التي يرتادها الشباب ووضع خطط محكمة للإطاحة بالمروّجين مع ضرورة تكثيف الحملات التوعوية.
- يلاحظ أيضا أن هذه المراكز موجودة فقط في المدن الكبرى (2)لذلك نقترح إنشاء مراكز أخرى في الجهات (الولايات) مع دعم منظمات المجتمع المدني التي يمكن أن تدير هذه المراكز بالشراكة مع وزارة الشؤون الاجتماعية على غرار مراكز إيواء النساء ضحايا العنف التي تديرها جمعيات بالشراكة مع وزارة المرأة .
- في نفس السياق نرى من واجب الدولة إنشاء المزيد من مراكز إزالة السموم التي يمكن للمدمن أن يتوجه إليها ليستفيد من الرعاية الطبية لبدء إقلاعه عن تعاطي المخدرات.
وهنا نقترح إعادة فتح مركز صفاقس المغلق منذ عام 2016 كجزء من خطة التكفل بعلاج الإدمان في انتظار فتح مراكز في كل الولايات.
وقد أجابت سامية المالكي على أسئلة الصحافيين والضيوف التي تمحورت حول الإحصائيات الرسمية والمشاريع المستقبلية للجمعية مؤكّدة أن هناك غيابا لأرقام رسمية عن عدد المدمنين وأنه وبالرغم من مرور حوالي خمس سنوات على إنشاء المرصد الوطني للمخدرات والسلوك الإدماني لم يتم نشر أي إصدار كما لم يتم الإعلام بخصوص إطلاق أية دراسة وطنية في هذا المجال.
أما في خصوص مشاريع جمعية قادرات التي هي عضو في شبكات إقليمية ودولية تعمل بالأساس على تغيير القوانين التمييزية وعلى ملاءمة القوانين الوطنية ومقتضيات الاتفاقيات الدولية فقد بينت سامية المالكي أنه قد سبق للجمعية أن قامت بتدريب بعض الأئمة والوعاظ في كيفية التعامل مع المدمنين وعائلاتهم كما نظمت حملة " ساند ولا تعاقب ".
و للإشارة فإن الجمعية ستقوم بتنفيذ دراسة خلال سنة 2024 حول النساء والإدمان.
