ألغى قاض فدرالي امريكي الجمعة السماح بتسويق حبوب للإجهاض تمت الموافقة عليها منذ أكثر من عشرين عاما وتستخدمها نصف مليون أميركية كل عام.
وأكد الرئيس الأميركي جو بايدن تصميمه على "محاربة" هذه الخطوة التي وصفها بأنها "محاولة غير مسبوقة لحرمان المرأة من حريات أساسية".
وسارعت وكالة الغذاء والدواء الأميركية إلى الطعن في القرار أمام قضاء تكساس، مذكرة في تصريح لوسائل الإعلام الأميركية بأنها صادقت قبل أكثر من عقدين على استخدام حبوب الإجهاض "بناء على درس كامل للأدلة العلمية المتوافرة وتثبتت من أنها آمنة وفعالة لاستخدامها الموصوف، وهو الوقف الطبي المبكر للحمل".
بعد عشرة أشهر على الحكم التاريخي الذي أصدرته المحكمة العليا ومنح كل ولاية أميركية حرية حظر عمليات الإجهاض على أراضيها، أصدر القاضي ماثيو كاكسماريك المعروف بمواقفه المحافظة المتشددة، قرارا من تكساس يفترض أن يشمل الدولة بأكملها.
في الوقت نفسه رأى أحد زملائه في ولاية واشنطن أنه لا يمكن سحب ترخيص تسويق حبوب "ميفيبريستون (آر يو 486) التي تستخدم بالتزامن مع عقار آخر، من 17 ولاية ديموقراطية قدمت له طعنا في القرار. لذلك، سيعود البت في الأمر بسرعة إلى المحكمة العليا التي عدل الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب تشكيلتها بعمق.
وعلى كل حال لن يطبق قرار القاضي كاكسماريك قبل أسبوع إذ إنه ترك مهلة للحكومة الفدرالية لتستأنف القرار. ولا يتوقع أن تتأخر هذه الخطوة.
وقال وزير العدل ميريك غارلاند في بيان إن "وزارة العدل تخالف بشدة" القرار "وستستأنف وتسعى إلى وقف التنفيذ بانتظار ذلك"