وطنية

رئيس الحكومة يقر اجراءات استثنائية للايداع القانوني

 انعقدت ،الأربعاء بقصر الحكومة بالقصبة جلسة عمل بإشراف رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة، خصصت للنظر في موضوع الإيداع القانوني والإشكاليات العملية المنجرة عن تطبيق المرسوم 115 لسنة 2011 ،المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر، والأمر عدد 59 المؤرخ في 24 جانفي 2014 والمتعلق بضبط إجراءات التسجيل والإيداع القانوني، وذلك بحضور ممثلين عن رئاسة الحكومة، وعن الهياكل الممثلة لقطاع الصحافة والطباعة والنشر.

وتم خلال الجلسة، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، التأكيد على أن الهدف من الإيداع القانوني هو المساهمة في وضع مختلف المصنفات والنشريات الدورية وغير الدورية على ذمة العموم، وإثراء مخزون دار الكتب الوطنية ومركز التوثيق الوطني.
كما تقرر اعتماد إجراءات عملية أكثر مرونة، في انتظار مراجعة المرسوم عدد 115 لسنة 2011 ،بالتشاور مع الهياكل المهنية المعنية، سعيا إلى تيسير تفعيل هذا الإجراء.
وتتمثل هذه الإجراءات في :
1-  القيام بالإيداع القانوني بالنسبة إلى مختلف المصنفات والنشريات المشمولة بهذا الإجراء، في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ وضعها على ذمة العموم.
2-  تكليف دار الكتب الوطنية بقبول إيداع المصنفات غير الدورية الوطنية أو الموردة.
3-  تكليف مركز التوثيق الوطني بقبول الإيداعات المتعلقة بالمصنفات الدورية الوطنية.
4-  تكفل دار الكتب الوطنية بتسديد ثمن المصنف المودع لديها إذا كان عدد النسخ الموردة من قبل الموزع بالنسبة إلى نفس المصنف دون 50 نسخة.