أجّل المجلس المؤقت للقضاء العدلي،أمس الثلاثاء 19 سبتمبر 2023، النظر في مطالب رفع الحصانة عن 13 من جملة القضاة المعفيين، مقدّمة من القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وذلك لموعد لاحق.
وقد شهدت تركيبة المجلس المؤقت المذكور اختلالًا بعد إبعاد الحركة القضائية الصادرة قبل أسبوعين لاثنين من أعضائه المعينين بالصفة وهما كل من وكيل الدولة العام بمحكمة التعقيب فتحي عروم ورئيس المحكمة العقارية أحمد الحافي، بما جعل المجلس يتكوّن حاليًا من 5 بدل 7 أعضاء.
يُذكر أن هيئة الدفاع عن استقلال القضاء والقضاة المعفيين كانت قد اتّهمت، في وقت سابق، رئيس الجمهورية قيس سعيّد ووزيرة العدل ليلى جفال بفبركة قضايا ضد القضاة المعفيين منذ صيف 2022 وذلك إثر صدور قرار المحكمة الإدارية بتوقيف تنفيذ إعفاء 49 قاضيًا من أصل 57 قاضيًا وقع عزلهم بمقتضى أمر رئاسي.
يذكر أنّ جمعية القضاة التونسيين، كانت قد أكدت قبل صدور الحركة القضائية، "ضرورة أن تشمل تسمية القضاة المعفيين بموجب الأمر عدد 516 المؤرخ في 1 جوان 2022 الذين تحصلوا على أحكام من المحكمة الإدارية بتوقيف تنفيذ أمر الإعفاء الصادر في حقهم إنفاذًا لسيادة القانون واحترامًا للأحكام القضائية وانصافًا للمظلومين"، لكنّ الحركة صدرت دون أن تشملهم مع ذلك.
