استنكرت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، أمس الأحد 1 أكتوبر 2023، إحالة المحاميتين دليلة مصدق وإسلام حمزة على قاضي التحقيق من أجل التداول الإعلامي في قضية التآمر على أمن الدولة، ونسبة أمور غير قانونية إلى موظّف عمومي، ''دون إثبات صحّتها''.
وانتقدت الجمعية في بيان، ما وصفته بـتواصل سياسة الضغط على المرفق القضائي، وترهيب القضاة وملاحقة المحامين من أجل تصفية الخصوم السياسيين، وإقصاء المعارضة''.
و قالت الجمعية ،أنّ ما طالبت به المحاميتان إسلام حمزة ودليلة مصدق، بشأن سماع الشهود الأجانب وما صرّحتا به إعلاميا، ''لا يمسّ من سير التحقيقات المعطّلة”، مؤكّدا أنه “حقّ دستوري وإجرائي للدفاع وشرط أساسي من شروط المحاكمات العادلة''.
وحذّرت جمعية النساء الديمقراطيات من أنّ ''اللجوء إلى مثل هذه الممارسات للسيطرة على المرفق القضائي، يُعدّ تراجعا خطيرا عن مكاسب الدولة المدنية والفصل بين السلطات واحترام حقوق الإنسان''.
كما طالبت الجمعية بإسقاط التّهم عن المحاميتين، واحترام شروط التقاضي في الدفاع بكل الوسائل القانونية المتاحة، و''تحرير الإعلام من الهرسلة والتدخّل السياسي اللذين أصبحت تمارسهما السلطة التنفيذية خاصّة مع اقتراب المواعيد الانتخابية داعية ،السلطات العمومية بـالكفّ عن ترهيب القضاة وملاحقة المحامين.
