اعتبرت هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحرّ، عبير موسي، أن التوصيف القانوني لما حدث لمنوّبتها هو الاحتجاز دون موجب قانوني، داعية إلى إطلاق سراحها فورا باعتبار الإخلالات الإجرائيّة والقانونيّة التي رافقت عمليّة الإيقاف.
و أوضح عضو هيئة الدفاع المحامي، نوفل بودن، خلال مؤتمر صحفي، عُقد مساء اليوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023، إن عبير موسي كانت تنوي تقديم طلب للسلطة من أجل التراجع عن الأوامر الرئاسيّة الثلاثة المتعلقّة بالدعوة للانتخابات المحليّة، وتقسيم الدوائر الانتخابيّة وضبط عدد المقاعد، التقسيم الترابي أو سحبها مثل ما يخوّله القانون الإداري، مشيرا إلى أن الأمن منع وفد الحزب الدستوري الحرّ من الوصول إلى مكتب الضبط.
وأضاف بودن أن ذلك الرفض دفع موسي إلى الخروج في بث فيديو مباشر على فيسبوك لمخاطبة متابعيها، مبيّنا أنه تمّ على إثر ذلك تدخّل من طرف قوّة أمنيّة وصفها بأنها كانت تستهدف إيقاف موسي.
و في نفس السياق ،أعرب القيادي بالحزب الدستوري الحرّ، كريم كريفة، عن استغرابه من معاملة الأمن لعبير موسي بتلك الطريقة، وهي المحامية المباشرة، مشيرا إلى أنّ القانون “ينصّ صراحة وبدون استثناء أن للمحامي ضمانات خاصّة في التتبّعات الجزائيّة، ويتم إعلان الفرع الجهوي للمحامين المختصّ بذلك حينها”، مبيّنا أن رئيس الفرع أكّد للهيئة أنه لم يتلقَّ أيّ إشعار.
وقال كريفة: ''ليس لدينا اطّلاع على مكان إيقاف عبير موسي، ولا عن ظروف إيقافها، ولا عن حالتها الصحيّة، خاصة وأنها تعاني أوجاعا في مستوى الكتف وزادت بعد الإيقاف استوجب تحويلها إلى مستشفى شارنيكول، مشددا على أن الوكيل العام لم يتوصّل إلى الآن بالملفّ، ولم يسع إلى الحصول عليه، لافتا إلى أن ما تأكّد لهيئة الدفاع أن ما حصل مع رئيسة الحزب ليس احتفاظا، وإنما عمليّة احتجاز محامية مباشرة دون مبرّر قانوني.
وكشف المحامي نافع العريبي عضو هيئة الدفاع عن عبير موسي، أن الوكيل العام ليس لديه اطّلاع على الملف، وأنه علم بالموضوع كعموم المواطنين عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن الهيئة قرّرت مكاتبة الوكيل العام لإعلامه بالاحتجاز ومطالبته بإخلاء سبيلها.
واتهم العريبي وكيل الجمهوريّة بالسطو على صلاحيّات الوكيل العام، معتبرا أنّ محضر الاحتفاظ اتّخذ ممّن ليست له صفة ، مشددا على أن المحامي يقع تتبّعه من طرف الوكيل العام الذي يعهد قاضي تحقيق، وبذلك تصبح الضابطة العدليّة تحت إمرة قاضي التحقيق.
وكانت النيابة العمومية، قد أذنت مساء الثلاثاء، بالاحتفاظ برئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، بمركز الإيقاف ببوشوشة مدة 48 ساعة.
