ندد الحزب الدستوري الحر، الخميس 6 أكتوبر 2023، بإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيسته عبير موسي، معتبرًا أنّ هناك عدة إخلالات إجرائية شابت التتبع الجزائي ضدها.
و أكّد عضو هيئة الدفاع عن، عبير موسي، كريم كريفة، أنّ الهيئة قدّمت إلى عميد قضاة التحقيق أدلّة براءة تناقض ما تمّ تقديمه من أدلّة إدانة، مشيرا إلى أنّ مهام قاضي التحقيق البحث في أدلّة البراءة مثل بحثه عن أدلّة الإدانة والترجيح بينهما.
وأشار كريفة، خلال مؤتمر صحفي عقدته هيئة الدفاع في مقرّ الحزب اليوم الجمعة 6 أكتوبر، إلى أنّ عبير موسي عند تنقّلها إلى مكتب الضبط برئاسة الجمهوريّة لتقديم التظلّم كانت مصحوبة بعدل منفّذ وهو مأمور عمومي محلّف ومحايد، مشدّدا على أنّ ما دوّنه العدل المنفّذ يناقض تماما ما دوّنه باحث البداية، وصرّح قائلا: ''نحن باعتبارنا لجنة قانونيّة متأكّدون بالملموس أنّ أدلّة البراءة تنطق''.
و تمسك كريفة ، ببراءة عبير موسي بسبب الخروقات الإجرائيّة التي حفّت بعمليّة إيقافها بالإضافة إلى الأدلّة المقدّمة من قبل الهيئة، مبيّنا أنّ المحامين طالبوا قاضي التحقيق أن يستكمل الأعمال الاستقرائيّة لهذا الملف، وألّا يقتصر على محضر باحث البداية فقط موضحا أنّ من بين الأعمال الاستقرائيّة العودة إلى التسجيلات، قائلا بأنّ الحادثة التي يدّعيها باحث البداية وقعت في محيط قصر قرطاج ومن المفترض أن يكون أوّل إجراء هو العودة إلى ما سجّلته كاميرات المراقبة هناك.
وأعلن كريفة أنّ الهيئة القانونية ستجتمع لتقديم شكاية في تدليس محاضر وسوء المعاملة بطلب من عبير موسي.
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد أصدر الخميس 5 أكتوبر 2023، بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي.
