أعلنت الهيئة الوطنيّة للمحامين بتونس عن مقاطعة أشغال الملتقى الدولي للمحامين، الذي سيُعقد من 25 إلى 29 أكتوبر بمدينة روما تعبيرا منها عن رفضها موقف الاتحاد الدولي للمحامين المنحاز للكيان الصهيوني، والذي اعتبرته “يتناقض ومبادئ المحاماة التونسية وقيمها والقيم الأساسية الكونية والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مشيرة إلى إمكانية تعليق عضويته في الاتحاد الدولي نهائيا إن لم يتمّ الرجوع عن هذا الموقف.
وطالبت الهيئة، في مراسلة لرئيسة الاتحاد الدولي للمحامين بتاريخ اليوم الخميس 19 أكتوبر، بتسجيل هذا الموقف للمحاماة التونسية وعرضه على الجلسة العامة للاتحاد.
واستنكر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، كلّ ما جاء في بيان الاتحاد الدولي للمحامين بتاريخ 12 أكتوبر 2023، والذي عبّر فيه عن دعمه الكامل للمجازر التي ارتكبها الكيان الصهيوني في حقّ الشعب الفلسطيني وإدانته في المقابل للمقاومة.
واعتبرت هيئة المحامين أنّ البيان جاء انفراديّا ولم تتمّ استشارة الهيئات الأعضاء فيه، معبّرة عن رفضها الموقف المنحاز للكيان الصهيوني الغاصب الذي يرتكب أبشع الجرائم في حقّ المدنيين والأطفال في خرق واضح وفاضح لكل المواثيق الدولية.
وذكّر مجلس الهيئة بأنّه من حقّ أيّ شعب محتل أن يقاوم ويدافع عن أرضه طبقا لميثاق الأمم المتحدة، داعيا الاتحاد الدولي للمحامين إلى مراجعة موقفه من العدوان الإسرائيلي الهمجي على الشعب الفلسطيني وللرجوع إلى المبادئ النبيلة للاتحاد، والتي من أهمها حق الشعوب في تقرير مصيرها وفي الدفاع عن الحقوق والحريات.
كما ذكّر مجلس هيئة المحامين في المراسلة ذاتها بأن الهدف الأساسي من إنشاء الاتحاد الدولي للمحامين هو الدفاع عن الحقوق والحريّات وعن قيم العدل والمساواة عبر العالم في حياد تام عن كل الصراعات السياسية والايديولوجية وفق ما ينص عليه قانونه الأساسي ونظامه الداخلي.
