شدّدت الهياكل المهنيّة على أنّ ما يحصل في غزّة هو جريمة تطهير عِرقي عبر إبادة جماعيّة يرتكبها كيان غاصب ومحتلّ داس بكلّ وحشيّة على جميع المعاهدات والاتفاقيّات الدولية الواجب تطبيقها.
وأكّدت أنّ هذه الجرائم لا تتطلّب فقط الإدانة الدولية والمساءلة الأمميّة بل تستوجب أساسا دعم حقّ الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال بكلّ السّبل المُمكنة بما في ذلك الكفاح المسلّح، وفق ما تقتضيه القوانين والمواثيق الإنسانيّة الدولية.
كما ندّدت هذه الهياكل بسياسات التّضليل الإعلامي الممنهج الذي تعتمده العديد من وسائل الإعلام الغربيّة في تغطية هذا العدوان الهمجي، إذ تحوّلت بعض البرامج إلى محاولات لتبرير الجريمة وتزييف للحقائق في تناقض مطبق مع أبسط القواعد المهنيّة والأخلاقيّة لمهنة الصحافة.
واعتبرت الهياكل المهنية أنّ الإعلام الغربي والأمريكي قد تخلّى في هذا السّياق عن استقلاليّته وخيّر الانحياز إلى الخيار السياسي الظالم واعتماد البروباغندا على حساب الدّقة والموضوعية وتحرّي الحقيقة وعرض الآراء والمواقف بشكل متوازن.
وقد شكّل ذلك انتهاكا صارخا لكل المعايير المهنية والأخلاقية وسط تخاذل أكبر الهياكل المهنية والتعديلية الدولية.
وأدانت الهياكل تورّط دول غربية وشركات كبرى في تجييش شبكات التواصل الاجتماعي لقيادة حرب إلكترونية شرسة على المضامين المساندة للقضية الفلسطينية، واعتماد المغالطة والتضليل لتقديم سردية مناقضة للحقائق التاريخية ومغايّرة لما يحصل على أرض الواقع في غزة.
وأكّدت تجنّدها الكامل في إطار التّنسيق والتشاور للمساعدة في كسر الحصار الإعلامي على الشعب الفلسطيني وتقديم مضامين صحفيّة تُلبّي حاجيات التونسيات والتونسيين في معرفة حقيقة الجرائم التي تحصل في غزّة بما في ذلك التغطيات والبث المشترك، والتواصل مع كل الهياكل المهنية والتعديليّة عربيّا ودوليّا لإيقاف ازدواجية المعايير الصحفية وسياسات التضليل الإعلامي.
وكان قد التقى أمس 2 نوفمبر 2023 بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ممثّلون عن الهياكل المهنيّة.
