أدان حزب العمال، اليوم السبت 4 نوفمبر 2023، ما اعتبره "تدخل الرئيس التونسي قيس سعيّد لوقف إصدار قانون يجرّم التطبيع"، معتبرًا أنّ ذلك بمثابة "طعنة لفلسطين في هذه اللحظة التي يتعرض فيها شعبها في غزة لحرب إبادة".
وقال حزب العمال، في بيان له، "في خطوة لم تفاجئ كلّ من يعرف طبيعة الشعبوية اليمينيّة الحاكمة في بلادنا والتناقض الصارخ الذي يفصل خطابها عن ممارستها، تدخّل قيس سعيّد يوم الخميس 2 نوفمبر الموافق للذكرى 106 لوعد بلفور الاستعماري، لإيقاف تصويت مجلس النواب على مشروع قانون لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني".
وأوضح الحزب، في هذا الصدد، بأنّ سنّ قانون لتجريم التطبيع هو مطلب مرفوع منذ مدة طويلة، لكنه اتخذ بعدًا خاصًا هذه الأيام ليحتل صدارة مطالب الجماهير المحتجة في تونس على حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة.
وتابع أنّ الرئيس تدخل وفرض ما يريد على مجلس النواب الذي وصفه بـ"مجلس الدمى فاقد الصلاحيات"، معتبرًا أن ذلك "أقام الدليل مرة أخرى على أن قيس سعيّد هو من جهة الحاكم بأمره الذي يسير المؤسسات حسب أهوائه وهو من جهة ثانية لا تتجاوز مناصرته للقضية الفلسطينية حدّ الشعارات الفضفاضة".
وقال الحزب إنّ "موقف سعيّد الذي نقله رئيس البرلمان بأنّ إصدار قانون لتجريم التطبيع سوف يضرّ بالمصالح الخارجية لتون ويدخل في خانة الاعتداء على أمن الدولة الخارجي، قد أسقط ورقة التوت التي ظل سعيّد يتخفّى بها ويعتمدها لمغالطة الشعب التونسي سواء للظهور بمظهر المدافع الكبير عن القضية الفلسطينية، أو للظهور بمظهر المتمسّك المتشدّد بالسيادة الوطنية"، وفق ما ورد في نص البيان.
كما أشار الحزب أن الرئيس "انتقل تحت محكّ الواقع من رافعٍ شعار "التطبيع خيانة عظمى" زمن الحملات الانتخابية إلى من يعتبر الدعوة إلى تجريم التطبيع "إضرارًا بمصالح تونس واعتداء على أمن الدولة الخارجي"، معتبرًا أنّ "ذلك يكشف الطابع الديماغوجي لخطاب السلطة حول مناصرة القضية الفلسطينية من جهة وانصياعها العملي الفعلي لإرادة القوى الاستعمارية ولوبيات العمالة المحلية الرافضة لكل إجراء عملي ضدّ الكيان الغاصب، النازي من جهة ثانية".
