أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب لأعوان الفرقة المركزية لمكافحة الإرهاب للحرس الوطني بالعوينة بالاحتفاظ بثلاثة إطارات وأعوان، تابعين للهيئة العامة للسجون الراجعة بالنظر إلى وزارة العدل ، وذلك على ذمة الأبحاث المتعلّقة بحادثة فرار خمسة مساجين خطيرين موقوفين على ذمة قضايا إرهابية، من بينها اغتيال شكري بلعيد محمد البراهمي، حسب موزاييك.
وقد تعهّدت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، في وقت سابق بملف هروب المساجين من السجن المدني بالمرناقية فجر الثلاثاء الماضي، مع تعهيد الفرقة المركزية لمكافحة الإرهاب بالحرس الوطني بالعوينة بمباشرة الأبحاث اللازمة.
ويُذكر أنّه سبق أن صدرت أذون قضائية بالاحتفاظ بخمسة إطارات وأعوان من السجن المدني بالمرناقية من بينهم المدير السابق للسجن، قبل أن تأذن النيابة العمومية لاحقا بالاحتفاظ بثلاثة إطارات وأعوان آخرين ليرتفع عدد الموقوفين الى ثمانية من أعوان وإطارات السجون.
وتمّ منذ الثلاثاء اتّخاذ جملة من الإجراءات، فقد أقال وزير الداخلية مدير عام المصالح المختصة والمدير المركزي للاستعلامات، فيما وقع الاحتفاظ بمدير سجن المرناقية وأربعة أعوان آخرين، يضاف إليهم الأعوان الثلاثة بالهيئة العامة للسجون التابعة لوزارة العدل.
وأصدرت الإدارة العامة للحرس الوطني بلاغا الجمعة، رجّحت فيه مشاركة إثنين من المساجين الفارين في عملية سطو على بنك بمنطقة بومهل في تونس الكبرى.
وتشهد مختلف مناطق الجمهورية، وخاصة ولايات تونس الكبرى ( تونس وأريانة وبن عروس ومنوبة) حملات أمنية للتفتيش والبحث، دون أن تعلن السلطات الأمنية والقضائية المختصة عمّا أسفرت عنه.