حثّت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، السلطة التشريعية والسلطة القضائية ومكونات المجتمع المدني والأحزاب، على العمل من أجل إلغاء ترسانة قوانين معمول بها في تونس وتنقيحها، وصفتها بالقديمة وغير الملائمة لما يشهده العالم والمجتمعات من تطوّرات، معتبرة أنّ مجملها غير متماشٍ مع مبادئ حقوق الإنسان، ومع الاتفاقيات الدولية التي سبق لتونس أن صادقت عليها وانخرطت فيها.
واعتبرت في بيان، اليوم الاثنين، أنّ الحق في حرية التعبير الذي رغم تكريسه دستوريا ما يزال يشهد عدة انتهاكات إمّا من خلال الإرادة السياسية وإمّا المنظومة القانونية التي تحتوي على أكثر من نص تشريعي يفتح الباب أمام السلطة الحاكمة لقمع هذا الحق.
وطالبت السلطة التشريعية بإلغاء المرسوم 54 المتعلّق بمكافحة الجرائم الإلكترونية لما يشكّله من أخطار تهدّد الحقّ في حرية التعبير خاصة، ومنظومة الحقوق والحريات بتونس عموما، إلى جانب عدم ملاءمته لقيم حقوق الإنسان الكونية ومبادئها.
ودعت إلى تنقيح النصوص التي تجرّم انتقاد المسؤولين والموظّفين العموميين وغيرهم من الشخصيات التي ترتبط بالشأن العام، وتحديد مفاهيمها، من قبيل الفصل 125 والفصل 67 من المجلة الجزائية.
وأوصت بمراجعة مجلة الاتّصالات وتنقيحها، خاصة الفصل 86 الذي يُستعمل أداةً لمحاكمة المدوّنين والنشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي وتحديد عباراته بصورة تكون أوضح ممّا هي عليه الآن.
من جهة أخرى، دعت السلطة القضائية إلى إسقاط كل التّهم وإيقاف جميع التتبّعات القضائية والعدلية في حقّ المواطنين والمواطنات الذين تمّت محاكمتهم على معنى قوانين تجرّم حرية الرأي والتعبير، خاصة قضايا المرسوم عدد 54 التي مايزال عددها في ارتفاع منذ صدور القانون.
كما حثّت مكوّنات المجتمع المدني والأحزاب السياسية على تقديم مقترحات لإصلاح المنظومة التشريعية، بصفة خاصة في مجال الحقوق والحريات.
