صادق مجلس نواب الشعب مساء أمس الثلاثاء 5 ديسمبر 2023، على ميزانية وزارة الشباب والرياضة لسنة 2024 بموافقة 109 نوّاب، واحتفاظ 10نواب بأصواتهم، ومعارضة 12 نائبا.
وأكد كمال دقيش وزير الشباب والرياضة خلال ردّه على تدخّلات النواب والتي اجتمعت حول الصعوبات، والمشاكل الجمة التي يتخبط فيها القطاع على جميع المستويات، أنّ الوزارة على وعي بمعضلة عزوف التونيسيين على ممارسة الرياضة حيث أنّ 83% من المواطنين لا يمارسون أيّ نشاط بدني، وهناك وعي بخطورة هذا الإشكال الذي يمسّ من صحة التونسي، ولكن اهتمام الوزارة برياضة النخبة أثّر سلبا على الرياضة للجميع.
ومن جهة أخرى أشار دقيش إلى أنّ محلات وشركات الرهان الموازي في تونس تنشط بطريقة غير قانونية، وتحقق رقم معاملات تتراوح بين 300 و700 مليون دينار سنويا، حيث استغلت تلك المؤسسات بعض الثغرات في قوانين المالية 2020 و2021 لممارسة نشاطها بصفة غير قانونية تحت مسمى خدمات اعلامية، وهي شركات “مافيوزية” على حد تعبير دقيش.
وتابع أنّ الوزارة ماضية في تنظيم هذا القطاع بسنّ قانون بمشاركة عديد الوزارات بسبب التداعيات الخطيرة لتلك الظاهرة والتي أثّرت سلبا على معاملات شركة النهوض بالرياضة التي تراجعت مداخيلها من 120 مليون دينار سنة 2015 الى 17مليون دينار سنة 2022.
وأوضح الوزير أنّ قانون الهياكل الرياضية تمّ عرضه على جميع الوزارات المعنية، وهو قانون أساسي، يمسّ جوهر العدالة الرياضية، والتمويل، فضلا عن مسالة الولوج إلى الهياكل الرياضية خاصة في ظل سعي تلك الهياكل الى صياغة قوانين أساسية على المقاس، كما يتضمن القانون اليات رقابة حينية على المعاملات الادارية والمالية لتلك الهياكل، ولن يكون أيّ هيكل فوق المحاسبة، وفق ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وعلى صعيد آخر أكد دقيش أنّ وزارة الشباب والرياضة لا تتحمّل الإخلالات الفنية التي عرفتها أشغال الملعب الأولمبي بسوسة، حيث تتحمل بلدية سوسة كامل المسؤولية، ومع ذلك فقد تدخّلت الوزارة في بعض العناصر لاسيما كراسي المدارج، إلاّ أنّ هناك تعطّلا في طلب العروض، حيث تمّت ملاحظة عدم رغبة المقاولين في التعامل مع الوزارة.
وفي خصوص موضوع المدينة الرياضية بصفاقس، فقال إنّ الوزارة لازالت تدرس مختلف الفرضيات، بالاستماع الى كل الأطراف المتدخلة.
