قال وزير الرياضة كمال دقيش خلال رده على أسئلة أعضاء مجلس النواب مساء أمس الثلاثاء 5 ديسمبر 2023، إلى موضوع الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات ومراسلتها الأخيرة حول عدم تطابق القوانين المعمول بها صلب الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات مع المواصفات العالمية.
وذكر أنّ الوزارة بادرت في ظرف زمني قياسي ولم تنتظر تاريخ 7ديسمبر، بالردّ على تلك المراسلة مؤكّدة تعهّد تونس بتجاوز تلك الإخلالات، كما وقع عرض مشروع قانون مكافحة المنشطات على مجلس الوزراء في قراءة أولى في انتظار إحالته لمجلس نواب الشعب.
وأكد الوزير لنواب الشعب أنّ الراية التونسية سترفع، في مختلف المحافل والتظاهرات الدولية، مشدّدا على أنّ وزارة الشباب والرياضة ستتعقب كل الأطراف التي تعمّدت إفشاء سريّة المراسلات بين تونس والوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، وفق ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وكانت الوكالة العالمية لمكافحة المنشّطات، قد سلّطت عقوبات قاسية على الرياضة التونسية، بسبب عدم التزام تونس بمكافحة تعاطي المنشطات داخل مؤسساتها الرياضية..
وقالت الوكالة في بيان رسمي الاثنين 20 نوفمبر، إن العقوبات جاءت بعد اجتماعات متواصلة عقدت منذ أكتوبر 2022 إلى نوفمبر 2023، وخلصت إلى أن تونس لم تلتزم بالمعايير والقوانين. .الدولية في مكافحة تعاطي المنشطات داخل مؤسساتها الرياضية وأضافت أن تونس مطالبة بإعادة النظر في القوانين التي تكافح المنشطات داخل المؤسسات الرياضية بما يتوافق مع المعايير العالمية.. وتتمثّل العقوبات في:
ـ منع تونس من رفع علمها في الألعاب الأولمبية القادمة في باريس 2024 إلى أن يتم التقيّد بالشروط التي أقرتها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات من أجل رفع العقوبة.
- حرمان ممثلي تونس من المشاركة أو تولي أي منصب في الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات.
ـ حظر استضافة تونس المسابقات الدولية والبطولات القارية والعالمية طوال مدة العقوبة.
وسيبدأ تطبيق هذه القرارات بدءا من الثامن من ديسمبر المقبل، إذا لم تتّخذ تونس الإجراءات المناسبة.
ومن جهتها، أفادت وزارة الرياضة أنّ الوكالة العالمية لمكافحة المنشّطات لم تسلّط عقوبات على تونس، بل كانت مجرّد توصيات لتفادي بعض المسائل القانونية.
وقال مدير الشؤون القانونية بالوزارة، شكري حمادي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء الثلاثاء 21 نوفمبر، إنّ “ما صدر على الوكالة العالمية مجرّد توصيات في حالة عدم ملاءمة التشريع التونسي مع تشريعات الوكالة الدولية لمكافحة المنشّطات لا غير”، مشيرا إلى أنّ هذا الإجراء دأبت عليه الوكالة العالمية “وادا” في إطار ملاءمة القوانين الوطنية لكل المنظمات المحلية المعنية بمكافحة المنشّطات في العالم.
كما أوضح أنّ الوكالة العالمية منحت تونس آجالا بـ4 أشهر لتأكيد ملاءمة تشريعاتها مع تشريعات الوكالة، مؤكّدا صدور تشريع جديد في الرائد الرسمي قريبا حول هذه النقطة.
وأضاف أنّ التوصيات تتعلّق بـ21 نقطة استجابت لها تونس والوكالة الوطنية لمكافحة المنشّطات، وكانت محلّ قبول من لجنة المراقبة بالوكالة.
وبيّن أنّ القانون التونسي المتعلّق بتشريعات مكافحة المنشطات يعود إلى سنة 2008، وقد تلاءم مع جميع التنقيحات التي صدرت لاحقا عن الوكالة الدولية.
