أعلنت السلطات الأمنيّة في تونس إيقاف أكثر من 2300 شخص في حملة أمنيّة لمكافحة الهجرة غير النظاميّة، بينما أنقذت 45 شخصا وانتشلت جثّة مهاجر إثر غرق قارب كان يقلّهم.
وضبطت قوات الأمن أكثر من 2000 شخص في محاولات لتجاوز الحدود البريّة و305 آخرين تمّ ضبطهم في البحر، وفق بيانات نشرها الحرس الوطني في أعقاب حملة أمنيّة بين يومي الثالث والتاسع من الشهر الجاري.
وأوقف الأمن 39 شخصا من الوسطاء ومهرّبي البشر و32 مفتّشا عنهم من قبل القضاء، وصادر تسعة قوارب تقليديّة الصّنع كانت معدّة لعمليّات هجرة غير نظاميّة.
وشهد هذا العام تدفّقا كبيرا لمهاجرين أغلبهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء على الجزر الإيطالية القريبة انطلاقا من السواحل التونسية، لكنّ الأعداد بدأت في الانحسار مع دخول فصل الشتاء وتشديد الرقابة الأمنيّة على السواحل، سيما بجهة صفاقس التي تعدّ منصّة رئيسيّة لأنشطة الهجرة غير الشرعيّة.
وأضاف الحرس الوطني ، في وقت سابق هذا الشهر، اعتراض أكثر من 69 ألف شخص في عمليّات هجرة غير نظاميّة منذ بداية العام الجاري، إضافة إلى إيقاف ما يفوق 1600 من الوسطاء ومهرّبي البشر.
ويضغط الاتحاد الأوروبي لكبح موجات الهجرة في ظلّ تعثّر الجهود من أجل التوصّل إلى اتفاق مع تونس رغم توقيع مذكّرة تفاهم بين الجانبين منذ جويلية الماضي.
وكانت المديرة العامة للمنظّمة الدوليّة للهجرة أبدت، خلال لقاء جمعها بوزير الخارجية نبيل عمّار بجنيف، تفهّمها الصّعوبات والتحدّيات التي تواجهها تونس في مكافحة الهجرة غير الشرعيّة ورحّبت بالمبادرات التي اتخذتها تونس في هذا الإطار.
كما أكّدت أنّ تعزيز السّبل القانونيّة للهجرة وكذلك المشاريع التنموية في المناطق المهمّشة، يظلّ أفضل ملاذ للتصدّي لمخاطر الهجرة غير الشرعيّة، وفق ما جاء في بلاغ الخارجيّة.
وأعربت عن استعداد المنظّمة لتعزيز التعاون مع تونس قصد الترفيع في عمليات العودة الطوعيّة، وللعب دور وسيط أكثر فعاليّة بين الدول الأوروبيّة والإفريقية من أجل تشجيع الهجرة النظامية، حسب مقاربة تقوم على المصلحة المشتركة.
