دعت مجموعة من الأمناء العامين لأحزاب سياسية، وقيادات، وأعضاء لمنظمات وجمعيات، وعدد من الناشطين المستقلين، اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2023، في عريضة وطنية تحت عنوان ''لا للانتخابات المحلية''، إلى مقاطعة انتخابات المجالس المحلية المقررة يوم 24 ديسمبر الجاري.
وحثّ الموقّعون على العريضة، التي نشرها حزب المسار الاجتماعي الديمقراطي، على صفحته بفيسبوك، التونسيين والتونسيات على مقاطعة الانتخابات المحلية القادمة.
واعتبروا في عريضتهم، الاستحقاق الانتخابي القادم ''محطة أخرى لإلغاء مؤسسات الجمهورية الديمقراطية'' وأنّ ''المشاركة فيها مساهمة في تكريس منظومة القمع والاستبداد''.
كما اعتبروا أنّ ''دستور 2022 أنهى الانتقال الديمقراطي ومكّن رئيس الجمهورية من كل السلطات ووضعه فوق كل مراقبة أو مساءلة أو محاسبة وحوّل السلطة التشريعية والسلطة القضائية إلى مجرّد وظائف خاضعة للسلطة التنفيذية''، لافتين إلى أنّ ''تركيز المجالس المحلية يأتي خطوة إضافية تهدف إلى إضعاف السلطة المحلية وتشتيتها وجعلها هي الأخرى أداة طيّعة في يد السلطة التنفيذية''.
وأشار الموقّعون على العريضة إلى أنّ ''المحطة الانتخابية القادمة تأتي بعد إقصاء الأحزاب ومحاصرتها والتضييق على المجتمع المدني لمنع التعددية وإنهاء التداول السلمي على السلطة''، معتبرين أنّ الانتخابات ''تمثل حلقة أساسية في تركيز نظام قاعدي يؤسس لنظام رئاسوي يتجه نحو الدكتاتورية''.
ولفتوا إلى أنّه تمت دعوة أكثر من 8 ملايين ناخب وناخبة لانتخاب 279 مجلسا محليا في 2155 دائرة دون أن يكون لهذه المجالس قانون أساسي يحدّد دورها وصلاحياتها، مشيرين إلى أن ذلك يعد ''أمرا غير مسبوق في تاريخ الدول والشعوب''.
ودعوا القوى الديمقراطية والتقدمية إلى ''توحيد صفوفها من أجل التصدي للمنحى الاستبدادي الذي انتهجته السلطة القائمة والعمل سويا على إيجاد الطرق والوسائل الديمقراطية الكفيلة بإنقاذ البلاد من الأزمة العميقة والشاملة التي تعيشها''.
