أصدر قاضي التحقيق الأوّل بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، الجمعة 22 ديسمبر، بطاقة إيداع بالسجن ضدّ الأمني السابق فتحي البلدي في علاقة بقضية إسناد الجنسية التونسية لأجانب، وهي القضية نفسها الموقوف على ذمتها وزير العدل الأسبق نور الدين البحيري.
وحسب تصريح الناطقة الرسمية باسم القطب والمساعدة الأولى لوكيل الجمهورية حنان قداس لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ، فإنه تمّ استنطاق البلدي ومكافحته بالشاهد وإصدار بطاقة الإيداع ضدّه.
وكان قطب مكافحة الإرهاب قد تعهّد بقضية إسناد الجنسية التونسية لأجانب، اعتبرت السلطات أنّهم ''مورّطون في قضايا إرهاب دولية،'' خلافا للصيغ القانونية خلال سنة 2013.
يذكر أنّ وزارة الداخلية قد أعلنت شهر ديسمبر 2021 عن اتخاذ قرارين ''بوضع شخصين قيد الإقامة الجبرية''، دون تحديد هويتي الشخصين اللذين شملهم هذا الإجراء، تبيّن لاحقا أنهما نائب رئيس الحركة نورالدين البحيري والقيادي الأمني السابق فتحي البلدي.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد دعت مطلع العام 2022 السلطات التونسية إلى ''الإفراج فورًا عن وزير العدل الأسبق والنائب بالبرلمان ونائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري والقيادي الأمني السابق فتحي البلدي واعتبرت أنهما ''محتجزان تعسفيا''، حسب تعبيرها.
وقال إريك غولدستين، مدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالنيابة في هيومن رايتس ووتش إن ''اعتقال البحيري والبلدي في عملية أشبه بالاختطاف يُظهر تنامي التهديد للحمايات التي تمنحها حقوق الإنسان منذ استحواذ الرئيس سعيّد على السلطة في جويلية الماضي.