وطنية

تراجع قائم ديون تونس الخارجية لأوّل مرّة منذ 2010

 كشف تقرير للبنك الدولي حول الديون الدولية، تراجع قائم الدين الخارجي لتونس (المبلغ المستحق سداده) سنة 2022 إلى 39.652 مليار دولار مقابل 41.688 مليار دولار في 2021، وذلك لأول مرة منذ 2010.

ووفق المنظمة الدولية، تزامن هذا الاتّجاه التنازلي لقائم الدين الخارجي للبلاد مع تسجيل تدفّقات مالية صافية سلبية، قدّرته العام الماضي بنحو 694 مليون دولار.
وتمثّل خدمة الدين الخارجي حوالي 18% من الصادرات و9% من الدخل الوطني المتاح في 2022.
وكان الدين الخارجي لتونس قد ارتفع بمعدّل غير مسبوق منذ 2011، إذ تضاعفت تقريبا نسبة التداين من الناتج المحلي الإجمالي بسبب اللجوء على نطاق واسع إلى الاقتراض الخارجي لمواجهة التزايد المتواصل للنفقات العامة والتدهور الكبير في ميزان المدفوعات.
ووفق المعطيات الإحصائية فإنّ انخفاض اللجوء إلى سحوبات الاقتراض الخارجي طوال السنتين الماضيتين والتحسّن المسجّل في موارد الميزانية، مكّنا من الحدّ من تطوّر قائم الدين الخارجي.
من جهة ثانية، تمكّنت تونس هذه السنة من سدادا كامل خدمة ديونها الخارجية (11 مليار دينار) دون أيّ إعادة جدولة أو تأخير في السداد، وهو ما يؤكّد تعزيز قدرتها على الوفاء بقروضها ويكشف بالتالي صلابة ملاءتها المالية.
 
وات