أفاد المحامي حمادي الزعفراني، عضو هيئة الدفاع عن وكيل الجمهورية الأسبق بالمحكمة الابتدائية بتونس والقاضي المعفى بأمر رئاسي بشير العكرمي، أنّ قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، أصدر اليوم الخميس 22 فيفري 2024، بطاقة إيداع بالسجن ضد العكرمي.
وأضاف الزعفراني في تصريحه لوات، أن بطاقة الإيداع هذه تعدّ الثالثة التي تصدر ضد منوّبه الموقوف منذ سنة، في القضية التي تقدم بها حزب الوطد وورثة الشهيد محمد البراهمي، بخصوص أعمال قضائية قام بها بشير العكرمي في ملف اغتيال الشهيد شكري بلعيد.
يشار إلى أنه كانت قد صدرت ضد العكرمي، بطاقتا إيداع، الأولى بتاريخ 10 مارس 2023 عن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، والثانية عن عميد قضاة التحقيق بابتدائية تونس في 24 جويلية 2023.
وتعلقت بطاقتا الإيداع بشكايات تم رفعها ضد العكرمي "تخص شبهة ارتكاب تجاوزات وإخلالات عندما تعهد سابقًا بقضيتي الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي حيث كان يشغل حينها خطة قاضي تحقيق".
يذكر أن المحامي حمادي الزعفراني، قد أكد الاثنين 12 فيفري 2024، خلال ندوة صحفية، أنّ منوّبه ملاحق في 6 قضايا، لافتًا إلى أنّ منوّبه خضع في ملف اغتيال شكري بلعيد لحوالي 3 أعمال تفقد، وكان كل مرة يجد نفسه ملزمًا بتفسير وتوضيح الأعمال القضائية التي أجراها واتخذها. وقال المحامي: "كان يقع حفظ هذه الملفات على مستوى التفقدية كل مرة لأنهم يجدون أن الإجراءات سليمة" وفقه.
وشدّد عضو هيئة الدفاع على أنّ بشير العكرمي "لم ينصع إلى أي طرف، ولم يُرد أن يتعرض إلى أي ضغط، لكن هناك من يريد أن يصفي حساباته السياسية مع قاض يرمز لاستقلال القرار القضائي أمام السلطة السياسية وسعيها إلى التأثير على القضاء بأي وسيلة كانت" على حد تعبيره.
يشار إلى أنّ بشير العكرمي موقوف على ذمّة هذه القضية منذ 10 مارس 2023، بعد أن تم إيقافه يوم الأحد 12 فيفري 2023.
