قال الرئيس المدير العام للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري محمد الدوعاجي، في ندوة وطنيّة انتظمت تحت عنوان "الأسرة التونسية: الآليات الوطنية للمرافقة والحماية"، أن الديوان يواكب التغيرات التي تشهدها الأسرة التونسية، مشيرًا إلى أنّه وفق الدراسات المنجزة تمّ تسجيل عزوف عن تكوين الأسر ذات الفئة العمرية المتراوحة بين 18 و29 سنة وارتفاع نسب الطلاق وحالات العنف ضد المرأة، وفق بلاغ صادر عن وزارة الأسرة.
كما دعا الدوعاجي، إلى التفكير في وضع الآليات الكفيلة الداعمة لمؤسسة الأسرة، مؤكدًا في هذا الصدد أنّ "الديوان يظافر الجهود للمحافظة على استقرار الأسرة والحفاظ على توازنها من خلال تنفيذ البرنامج الوطني للصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وتقديم جملة من الخدمات المعتمدة على مقاربة وقائية شاملة موجهة إلى جميع أفراد الأسرة من خلال خدمات مجانية ومندمجة وشاملة دون إقصاء وتهميش تهم الخدمات الطبيّة والإعلام والتثقيف والاتصال في كل الجهات".
تراجع حجم الأسرة من 5 أفراد إلى أقل من 4 أفراد
و في نفس السياق ، قال المدير العام للمعهد الوطني للإحصاء عدنان لسود إنه تم تسجيل تراجع في حجم الأسرة من 5 أفراد في منتصف التسعينات إلى أقل من 4 أفراد في السنوات الأخيرة (3.8)، فضلًا عن تأخر سن الزواج في السنوات الأخيرة ليصبح 30 سنة بعد ما كان 24 سنة في الثمانينات، وتراجع ملحوظ لنسبة الولادات من 225 ألف إلى 160 ألف ولادة سنة 2023.
وأضاف لسود، أن معدلات الخصوبة لدى المرأة تراجعت من قرابة 6 أبناء أواسط السبعينات إلى أقل من اثنين حاليًا.
و ذكّر بأن المسح العنقودي متعدد المؤشرات الذي قام به المعهد سنة 2023 كشف تراجع عدد الزيجات من حوالي 110 آلاف سنة 2014 إلى 77 ألف زواج خلال السنة الماضية مشيرا إلى أنّ المسح بيّن أنّ 90.6% من النساء الحوامل قد خضعن إلى فحوصات طبية سنة 2023 في حين بلغت هذه النسبة 95.3% سنة 2018.
وتراجعت نسبة إخضاع المواليد لفحوصات طبية مهما كان نوعها من 96.8% إلى 95.4% في الفترة ذاتها، وفق نتائج المسح الذي كشف أيضًا أنّ 6 من بين 10 مواليد لا يتم إرضاعهم من الثدي خلال الساعة الأولى من الولادة في حين توصي منظمة الصحة العالمية بضرورة إرضاع الطفل رضاعة طبيعية طيلة 6 أشهر حصرًا.
وعلى صعيد آخر، أشار المدير العام للمعهد الوطني للإحصاء إلى أنّ العنف ضد الأطفال داخل الأسرة انخفض مقارنة بسنة 2018، مشيرًا إلى أنّ 81% من الأطفال الذين يتراوح سنهم بين سنة واحدة و14 سنة تعرضوا لعقوبة نفسية وجسدية على الأقل مرة واحدة داخل الأسرة سنة 2023، معتبرًا ذلك أمرًا "مقلقًا".
فيما أشار إلى أنّ "العقوبة الجسدية الشديدة ضد الأطفال قد انخفضت من 22% سنة 2018 إلى 13% سنة 2023"، لافتًا إلى أنّ "واحدة على الأقل من مجموع 5 أمهات ترى أنّ العقوبة الجسدية تبقى ضرورية لتربية الطفل وتنشئته، ويسود هذا الاعتقاد بين الأمهات ذوات المستوى التعليمي المتواضع"،وفق قوله.
