كشف تقرير للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أنّ 700 طن من النفايات الطبية الخطرة تربض، منذ ثلاث سنوات، بمستودعات خاصّة بمعتمدية المتلوي، من ولاية قفصة.
ووفق تقرير المنتدى بعنوان ''تردي الوضع البيئي بقفصة: مدن تغرق في نفاياتها'' فقد أصبحت هذه النفايات تشكل خطرا حقيقيا، خاصّة، أنها لا تخضع لأيّة مراقبة من طرف سلطة الإشراف.
وأوضح المنتدى، أنّ هذه النفايات تقبع بمستودعات شركتي ''gafsa green'' و''environnement sud'' الناشطتين في مجال تجميع النفايات الطبية ومعالجتها بطريقة آمنة في المنطقة، وذلك إثر توقف عملهما بعد سحب رخصتيهما لمخالفة كراس الشروط المنظم للمهنة.
وأشار التقرير إلى أن هذه النفايات الطبية الخطيرة تطرح عدّة تحديات على مستوى تجميعها والتصرف الآمن فيها لما لها من تأثير مباشر في ضمان بيئة سليمة وصحة جيدة للسكان.
وتعتبر نفايات الأنشطة الصحية خطرة على معنى الفصل 5 من الأمر عدد 2745 لسنة 2008 المقترح من وزيري الصحة والبيئة والتنمية المستديمة والمتعلق بضبط شروط التصرف في نفايات الأنشطة الصحية.
كما يعتبر التخلص من النفايات الطبية عبر تركها دون معالجة إخلالا بيئيا واضحا باعتبارها تؤثر في الهواء والماء والتربة، كما أن مخاطرها تمس فئة غير قليلة من المجتمع وذلك أثناء جمع هذه النفايات مثل الممرضين وعمال النظافة وغيرهم.
ويكمن الإشكال الرئيسي في هذا المجال في خرق أجهزة الدولة للقرارات، التّي اتخذتها مما فاقم من المخاطر، التي يسببها هذا الصنف من النفايات، وذلك رغم إقرار البلاد التونسيّة منذ سنة 2008 القطع مع سياسة حرق النفايات الطبية في المستشفيات، واعتماد استراتيجية وطنية للتصرف فيها عبر اللجوء إلى القطاع الخاص وتكليف شركات خاصّة بالتصرف في النفايات بعد فرزها وتخزينها من قبل المؤسسات الطبية المنتجة لها.
وأدى عدم الالتزام بالإجراء المذكور إلى التراكم العشوائي لهذا الصنف من النفايات بمدينة المتلوي، وتركها دون معالجة. ولم تتبع الهياكل المعنية إلى حد اليوم خطة للتصرف في أكوام المخلفات الاستشفائية الموجودة رغم الجلسات، التي تم عقدها على مستوى الولاية للتباحث في هذا الإشكال البيئي، والتي سجلت حضور مختلف المتدخلين بما في ذلك الغرفة الوطنية لشركات تجميع النفايات وتعبير بعض الشركات الناشطة في هذا المجال عن استعدادها لرفع النفايات الطبية المخزنة.
