وطنية

هيئة المحامين تطالب بالإفراج الفوري عن الموقوفين السياسيين

 ندّدت الهيئة الوطنية للمحامين، اليوم الخميس 21 مارس 2024، بتردّي واقع الحريات في تونس، قائلة إنّه ''أصبح يزخر تحت نير المرسوم 54 واستفحال الإيقافات والإحالات للعديد من المحامين والسياسيين والناشطين''.

وطالبت ''بالإفراج الحيني عن المحامين والسياسيين والناشطين الموقوفين وفق المرسوم 54، احتراما لقرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة في زمن معقول''.
واستنكرت في بيان، ''التضييقات الخطيرة المسلّطة على المحامين أثناء القيام بواجب الدفاع خاصة أمام الفرق الأمنية وإدارات السجون والإصلاح''، مشيرة إلى أنّ “هذه الإجراءات التعسفية تعتبر انتكاسة لحقوق الدفاع وللضمانات الشرعية للمواطنين''.
وحذّرت من ''تداعيات تدخّل السلطة التنفيذية في المرفق القضائي بتكرار نقلة القضاة بالمذكرات في خرق صارخ للضمانات الدستورية''.
ودعت إلى تركيز المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء، مدينة سوء إدارة المرفق القضائي.
وشدّدت هيئة المحامين على أنّها ''لن تتوانى عن الدفاع عن مكتسبات الشعب وتطلعاته باستعمال جميع الوسائل النضالية بداية بالمقاطعات والاحتجاجات وصولا إلى الدعوة لانعقاد الجلسة العامة الخارقة للعادة لعموم المحامين''.