أكّدت النقابة الوطنية للصحفيّين، اليوم الخميس 21 مارس 2024 ، أنّه لا يمكن حسب المعايير الدولية والدستور التونسي في الفصل 37 ممارسة رقابة مسبقة على الحريات العامة كحريّة الرأي والفكر والتّعبير والإعلام والنشر.
وأضافت في البيان ذاته أنّه لا يمكن الحدّ من الحقوق والحريّات إلا بمقتضى قانون يراعي في صياغته مبادئ الضرورة والتناسب في تقييد الحقوق والحريّات ويحترم الشروط المنصوص عليها بالفصل 50 من الدستور التونسي، مشيرا إلى أنّ أيّ إجراء يتّخذ خارج هذا الإطار هو ضرب للحقوق والحريّات.
وشدّدت على أنّ الاستثناءات المنصوص عليها بالنصوص التشريعيّة الحالية كالتصوير بقاعات المحاكم والمناطق المشمولة بالاستثناءات الأمنية كالمناطق العسكرية المغلقة والتصوير داخل الموانئ والتراخيص المفروضة على التصوير السينمائي والدرامي والتصوير الجوي، لا يجب أن تتوسّع أكثر ويجب مراجعتها في اتجاه الحرية لا التقييد.
وتابع البيان :''لا يجوز إخضاع عمليات التصوير في الشارع لإنتاج محتوى لوسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي لمقاربات تستخدم حججا من قبيل الإساءة إلى تونس في الخارج أو المساس بالكرامة، حتى إذا كان ذلك بحجّة تنظيم الأنشطة في الفضاء العام.
واعتبرت النقابة أنّ هذه المحدّدات توضع وتناقش وتقيّم من جهات ذات اختصاص مهني ودور تعديلي، ولا تكون بالرّقابة المسبقة.
كما أشارت إلى أنّ تعديل المحتويات المنشورة في وسائل الإعلام يمرّ حتما عبر دعم هياكل التعديل والتعديل الذاتي في قطاع الإعلام، وعبر دعم الدولة للمشاريع الجادة في مكافحة الأخبار الزائفة والمضللة وفسح المجال أمام التدفق الحر للمعلومات.
وأكّدت أنّ مراجعة القوانين في مجال الحقوق والحريات، خاصّة المتعلقة بتنظيم حرية التعبير وحرية العمل الصحفي يجب أن تكون محل نقاش عام موسع لتحديد الإشكاليات وإيجاد الحلول.
وجدّدت نقابة الصحفيّين دعمها لرفع كلّ القيود غير المشروعة على حرية التعبير بالفضاء الرقمي، معلنة أنّها بصدد تنسيق جهودها مع أعضاء مجلس نواب الشعب والهياكل المهنية من أجل تنقيح المرسوم 54 الذي يمثل خطرا حقيقيا ينسف كل ضمانات حرية الصحافة والتعبير.
ويأتي البيان على خلفيّة الجدل الدائر داخل المهنة الصحفيّة حول “حريّة التصوير في الفضاء العام'' لغير حاملي /حاملات بطاقة صحفي محترف أو ترخيص للتصوير.
