قالت منظمة العفو الدولية، الخميس 28 مارس 2024، إنَّ "تزايد المضايقات القضائية التي تمارسها السلطات التونسية تجاه المحامين لمجرد أدائهم مهامهم المهنية ينتهك حقوقهم ويقوّض إمكانية الوصول إلى العدالة وسبل الانتصاف الفعالة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان".
واعتبرت المنظمة الدولية، في بيان لها، أنّ السلطات استهدفت ما لا يقل عن 20 محاميًا يدافعون عن أعضاء جماعات معارضة سياسية ونشطاء وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، عبر التحقيق الجنائي معهم في تهم لا أساس لها تتراوح بين "إهانة الآخرين" و"اتهام موظف عمومي بأمور غير قانونية متعلقة بوظيفته دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك" و"الاعتداء اللفظي على موظف عام" و"نشر أخبار كاذبة".
كما أشارت إلى أنّ التُهم تندرج تحت مجلة الاتصالات التونسية والمجلة الجزائية والمرسوم عدد 54 على التوالي. وفي حال إدانتهم، قد يواجه المحامون عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عامًا ودفع غرامات مالية باهظة.
وفي هذا الصدد، قالت مستشارة البحوث وأنشطة كسب التأييد المعنية بشؤون تونس في منظمة العفو الدولية فداء الهمامي إنَّ "تقويض استقلالية مهنة المحاماة، واستهداف المحامين الذين يمثّلون ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، يشكّلان ضربة أخرى للحق في التمثيل القانوني وحقوق المحاكمة العادلة بشكل عام في تونس"، حسب رأيها.
كما أكدت الهمامي أنه "يجب على السلطات أن تضع حدًا لمضايقتها القضائية للمحامين الـ20 الذين يجري التحقيق معهم لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية. وينبغي أن يكون المحامون قادرين على أداء مهامهم المهنية والتعبير عن أنفسهم بحرية دون أي ترهيب أو مضايقة أو خوف من الانتقام".
وأشارت المنظمة إلى أنه في 29 مارس/آذار، تصدر المحكمة الابتدائية بتونس حكمها في قضية المحامي عبد العزيز الصيد الذي يُحاكم بتهمة "الإساءة إلى الغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات" و"النسب لموظف عمومي أو شبهه بخطب أمور غير قانونية دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك"، بموجب الفصل 86 من مجلة الاتصالات والفصل 128 من المجلة الجزائية، بناءً على شكوى مقدمة من وزيرة العدل.
ولفتت العفو الدولية إلى أنّ عبد العزيز الصيد هو واحد من ثلاثة من أعضاء فريق الدفاع القانوني عن ستة معارضين سياسيين موقوفين في "قضية التآمر" الشهيرة، حيث يجري التحقيق مع ثلاثتهم أو محاكمتهم بسبب إدلائهم بتصريحات لوسائل الإعلام بشأن القضية.
وأشارت إلى أنّ التهم الموجهة إلى عبد العزيز الصيد تستند إلى تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي ادعى فيها وجود تناقضات في التواريخ والوقائع في ملف "قضية التآمر" تشير إلى احتمال التلاعب بالملف.
وذكرت العفو الدولية أنه "في إحدى الحالات، فتحت النيابة العامة تحقيقًا مع 14 عضوًا بفريق الدفاع القانوني عن نور الدين البحيري، القيادي في حزب حركة النهضة، وذلك بعد شكايةٍ قدمها أحد ضباط الحرس الوطني ضد الفريق على خلفية مشادة كلامية بين المحامين وأفراد من الحرس الوطني. ومنع قاضي تحقيق المحامين الـ 14 من السفر على ذمة هذا التحقيق".
