قضت الدّائرة الجناحيّة الثّامنة بالمحكمة الابتدائيّة بتونس، اليوم الجمعة 29 مارس 2024، بعدم سماع الدّعوى في الشّكاية التي تقدّمت بها وزيرة العدل ضدّ المحامي عبد العزيز الصّيد.
وكانت الوزيرة اتهمت الصيد بنسبة أمور غير حقيقيّة إلى موظّف عموميّ، والإساءة إلى الغير عبر شبكات التّواصل.
وقالت هيئة الدفاع عن الصيد، في بيان لها، أنها سبق وأن اعتبرت أنّ هذه القضيّة الكيديّة الجديدة هي استهداف للمحاماة ولحقّ المواطنين في الدّفاع.
وعبّرت الهيئة عن شكرها لهياكل المهنة وعشرات المحامين الذين هبّوا للدّفاع عن زميلهم وعن المحاماة الحرّة المناضلة.
واعتبرت هذا الحكم تتويجا لجهودهم ووقفتهم الشّجاعة.
وأعربت عن تقديرها لكلّ من ساهم في ضمان حسن تطبيق القانون في هذه القضيّة في ظروف أصبح فيها مجرّد تطبيق نصوص القانون يتطلّب الشّجاعة ويستوجب التّحيّة.
وحثّت الهيئة هياكل المهنة وعموم المحامين على استمرار اليقظة والتّجنّد للدّفاع عن مكاسب المحاماة حتّى تبقى حرّة مستقلّة مدافعة عن الحقوق والحرّيّات.
كما جدّدت دعوتها كل مكوّنات المجتمع المدني والقوى الحيّة في البلاد إلى التّمسّك بالحقّ في التّعبير الحرّ والدّفاع باستماتة عن الحقوق والحرّيات ودعم المحاميات والمحامين الذين تستهدفهم حملة غير مسبوقة من المضايقات والملاحقات القضائيّة على خلفيّة أدائهم رسالتهم النّبيلة.
