أكدّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد، الاثنين 1 أفريل 2024، نسبة الاستجابة للمطالب التي وجهتها لجنة قيادة عمليات التدقيق في الانتدابات والإدماج بالوظيفة العمومية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية، إلى كل الإدارات المعنية بلغت 60% فقط، معتبرًا أن ذلك "أمر غير مقبول".
جاء ذلك في لقاء جمعه بعماد ا لحزقي رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية ومقرر لجنة قيادة عمليات التدقيق في الانتدابات والإدماج بالوظيفة العمومية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات المساهمة العمومية وسائر الهياكل العمومية الأخرى والمنجزة من 14 جانفي 2011 إلى 25 جويلية 2021، حول نتائج عمليات التدقيق في الانتدابات والإدماج، وخاصة الصعوبات التي اعترضت اللجنة للقيام بالمهام التي أوكلت إليها.
وشدّد الرئيس، وفق بلاغ للرئاسة التونسية، على "الأهمية البالغة لعمليات التدقيق التي تتعلق بحوالي 432 ألف انتداب"، مؤكدًا أنّه "لا يمكن تطهير البلاد إذا كان من تم انتدابهم لا يستجيبون للشروط القانونية".
وأضاف قيس سعيّد، في ذات السياق، أنّ "عددًا غير قليل منهم تمّ انتدابهم وإدماجهم بناءً على الولاءات لهذه الجهة أو تلك"، على حد قوله.
كما أكد الرئيس أنّ "على كل مسؤول أن يتحمل مسؤولياته كاملة لأن تصحيح مسار الثورة بل أن حركة التحرر الوطني التي يخوضها الشعب التونسي بثبات وبصبر غير مسبوقين تقتضي تطهير الدولة من كل من يعمل على العودة بها إلى الوراء ومن كل من يُعطّل عمدًا سير عديد المرافق العمومية"، على حد ما جاء في نص البلاغ.