قال الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي، اليوم الاثنين 8 أفريل 2024، أنّ أكثر من نصف المواد الأساسية التي يحتاجها المواطن شهدت ارتفاعا مشطّا للأسعار أي نسبة تضخّم مالي أعلى بكثير من المعدّل العام؛ 12.3% للحوم، 20.8% للزيوت الغذائية، 14.5% للخضر، 18.7% للقهوة والشاي، 10.1% للباس والأحذية.
وأوضح الشكندالي في تدوينة على فيسبوك، أنّه حسب المعهد الوطني للإحصاء، فإنّ أكثر من نصف قفة المواطن تتكوّن من المواد الغذائية والمشروبات (26.4%) والسكن والطاقة المنزلية (19%) واللباس والأحذية (7.4%) وهي مواد ضرورية وحياتية.
وتابع الخبير، أنّ الخدمات الاجتماعية الضرورية، شهدت ارتفاعا غير مسبوق للتضخّم المالي: 13.7% للأدوية، 14.5% للكتب المدرسية، 16.2% لدروس التدارك.
من جهة ثانية، اعتبر الشكندالي أنّ البنك المركزي لم يوفّق في مهمته الأساسية حسب قانونه الأساسي وهي مكافحة التضخّم المالي، ملاحظا أنّ هذا التضخّم متأتٍّ من المؤسسات المالية التي يشرف عليها البنك المركزي ذاته أي من البنوك، حيث إنّ نسبة التضخّم المالي للخدمات المالية تبقى دائما مرتفعة للغاية في حدود 13.8% بالنسبة إلى شهر مارس، وهو ما يعكس ضعف رقابة البنك المركزي على البنوك.
و أفاد الشكندالي : ''بالانزلاق الشهري، أي مقارنة بالشهر الفارط وهو شهر فيفري، فإنّ التضخّم المالي في حدود 0.7% أي أرفع من الارتفاع في الأسعار الذي شهده شهر فيفري وهو 0.2%''.
وأضاف الشكندالي: ''بالإنزلاق السنوي، أي مقارنة بشهر مارس من السنة الماضية، فإنّ التضخّم المالي أستقر في حدود مستوى شهر فيفري الماضي وهو 7.5% أي أنّ شهر مارس شهد توقّف المنحى الانحداري للتضخّم المالي الذي انطلق منذ سنة أي منذ فيفري 2023 عندما كان التضخّم المالي وقتها في حدود 10.4%''.
واعتبر الخبير الاقتصادي أنّ هذا التوقّف في المنحى الانحداري للتضخّم المالي، يضفي شرعية علمية على قرار مجلس إدارة البنك المركزي والمتمثّل في الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية في حدود 8%.
وفسّر الشكندالي علاقة توقّف المنحى الانحداري للتضخّم بسياسة البنك المركزي، قائلا: ''إذا اعتبرنا أنّ التضخّم المالي في تونس مصدره نقدي أي متأتّ من إفراط في استهلاك العائلات التونسية للمواد المورّدة فهو غير صحيح بما أنّ التضخّم المالي في تونس ليس فقط نقديا بل يعود إلى عوامل تتعلق بالاقتصاد الحقيقي أما العامل النقدي فهو يعود إلى إفراط الدولة في الاقتراض من النظام البنكي أي من البنك المركزي أو من البنوك وكل ترفيع في نسبة الفائدة المديرية لم ولن يثني الدولة عن ذلك السلوك طالما تواجه صعوبات كبيرة في تعبئة الموارد الخارجية أو لم توفّق في تنمية الموارد الذاتية .
