كشفت معطيات نشرها البنك المركزي التونسي، عن ارتفاع حجم الأوراق والقطع النقدية المتداولة في السوق التونسية ،إلى مستويات قياسية بتاريخ 8 أفريل الجاري.
وحسب الإحصائيات الخاصة بالمركزي التونسي، فقد بلغت قيمة الأوراق النقدية المتداولة 21.8 مليار دينار، ما يمثّل ارتفاعا يقدّر بـ2.8 مليار دينار، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأشارت تقارير اقتصادية إلى أنّ عملية ضخّ السيولة المالية من قبل البنك المركزي، شهدت نسقا تصاعديّا متواصلا في السداسيّة الأخيرة، وبشكل أخص خلال عطلة نهاية السنة وشهر رمضان المعظّم وعيد الفطر.
وأبرزت التقاير، أنّ حجم الأوراق المالية المتداولة في السابق شهد صعودا ملحوظا خلال النصف الثاني من السنة الماضية، بعد أن تجاوز 20 مليار دينار في جوان 2023.
ويأتي ارتفاع حجم الأوراق المالية المتداولة، بعد أشهر من مصادقة البرلمان على قانوني استثنائي يتيح للبنك المركزي تمويل ميزانية الدولة بشكل مباشر، والذي حذّر الخبراء من آثاره الاقتصادية على مستوى زيادة نسبة التضخّم وتراجع قيمة الدينار.
