اقتصاد

منظمات تطالب بإلغاء العقوبات السجنية في قانون الصكوك

 دعت منظمات وجمعيات وشخصيات وطنية ، اليوم الاثنين 15 أفريل 2024 ، إلى إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قانون الصكوك دون رصيد.

وطالبت في بيان، بتنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية حتى يُضمن حق الطرفين المتعاملين بالصك دون عقوبات سالبة للحرية بتفعيل العقوبات البديلة والتتبع المدني لما في هذا الإجراء من احترام للمواثيق الدولية لحقوق التونسيات والتونسيين ومن دعم للنسيج الاقتصادي وللاقتصاد التونسي عموما.
وقالت المنظمات: "مع الانخرام المتزايد لتوازنات المالية العمومية في العشر سنوات الأخيرة  لم تتمكن الدولة من الإيفاء بتعهداتها المالية مع عدد من المؤسسات الخاصة بالإضافة إلى عدم قيامها بدورها في إسناد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  خلال جائحة الكوفيد ما تسبب في إفلاس ما يقارب 75 ألف مؤسسة صغرى ومتوسطة ووجود ما يقارب 125 ألف مؤسسة في حالة تعطل تام عن النشاط وإيقاف عدد من المشرفين على هذه المؤسسات في قضايا الصكوك دون رصيد على معنى الفصل 411 من المجلة التجارية".
وأضافت أنّ ما يزيد عن 7200 سجين في قضايا صكوك دون رصيد يقبعون في السجون ما يكلف المجموعة الوطنية ما يقارب 140 مليون دينار سنويا بالإضافة إلى تعطل الموقوفين والمسجونين في هذه القضايا عن نشاطهم الاقتصادي في المؤسسات التي يشرفون عليها أو يعملون داخلها ما يعيق سداد الديون المتخلدة بذمتهم ويزيد في هشاشة النسيج الاقتصادي التونسي.
 وأفادت أنّ عدد المفتش عنهم في هذه القضايا ما يعادل 450 ألف مواطن تونسي وهو ما يؤكد التأثير الجسيم لهذا القانون في حياة التونسيات والتونسيين وفق البيان.
وذكّرت بأنّ بلادنا صادقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي ينص على عدم تطبيق أحكام سالبة للحرية في الجرائم المتعلقة بالعجز عن سداد الدين، لافتة إلى أنّه يتواصل العمل بالفصل 411 من المجلة التجارية والذي ينص على عقوبة بخمس سنوات سجنا في حالة إصدار صك دون رصيد، في حين ألغت جل دول العالم مثل هذه العقوبات منذ عقود.
وفي ما يلي الجمعيات والمنظمات الموقعة على البيان:
– ائتلاف صمود
– المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة
– الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة
– الجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات.
– جمعية المرأة والريادة
– اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل
– فتحية السعيدي جامعية وحقوقية
– الصغير الزكراوي جامعي
– محمد علولو وزير سابق
– معز علي ناشط في المجتمع المدني وإعلامي
– حفيظة شقير جامعية وحقوقية
– محمد علي بن حمرة منتج سينمائي
– معز حديدان خبير اقتصادي